قضية وزير الداخلية التونسي السابق تأخذ أبعادا جديدة
أخذت قضية وزير الداخلية التونسي السابق السيد فرحات الراجحي أبعادا جديدة في ضوء الموقف الذي اتخذته جمعية القضاة التونسيين التي أعربت عن ” استنكارها لعزم الحكومة التونسية الانتقالية على رفع الحصانة القضائية على وزير الداخلية التونسي السابق السيد فرحات الراجحي قبل إحالته على العدالة. وكان القاضي السيد فرحات الراجحي الذي شغل منصب وزير الداخلية قد أدلى بتصريحات تضمنت ” تشكيك في أداء الحكومة المؤقتة متهما الجيش التونسي بالتحضير لانقلاب عسكري في حال وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم وهي الأقوال التي تركت صدى واسعا في الشارع التونسي حيث تعالت الدعوات لتنظيم مسيرات واعتصامات ضد الحكومة والمطالبة بإسقاطها. وعليه خرج المتظاهرون في عدة مناطق من البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة المؤقتة فيما أعرب متظاهرون عن تضامنهم وتعاطفهم مع هذه الشخصية التي كانت وراء حل الحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الديموقراطي “وكذا جهاز البوليس السياسي.
وفي هذا المضمار دعت جمعية القضاة التونسيين الحكومة التونسية المؤقتة إلى وقف إجراءات رفع الحصانة القضائية عن القاضي السيد فرحات الراجحي والتراجع عن المتابعات الجزائية المزمع إتخاذها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد. وإذ أكدت الجمعية مساندتها للسيد الراجحي في هذه الظروف العصيبة أعربت عن دهشتها أمام السرعة التي اتخذتها هذه القضية بالمقارنة مع التباطؤ في محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد محذرة بالزج في القضاء في مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير.
وكان الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي قد أعلن في وقت سابق أن القضاء سيكون الفاصل بشأن تصريحات السيد فرحات الراجحي لا سيما وأن المؤسسة العسكرية قررت إحالة الموضوع على القضاء. وقد أدت تصريحات السيد فرحات الراجحي التي وصفت بأنها قنبلة سياسية إلى إثارة ردود فعل عديدة في أوساط الطبقة السياسية التونسية كما أثارت موجة عارمة من الاحتجاجات وإلاضطرابات الأمنية استمرت لمدة أربعة أيام طالت العديد من المدن التونسية تميزت بأعمال التخريب والحرق لمراكز ألامن والمنشآت العمومية والخاصة مما أجبر السلطات المدنية والعسكرية إلى فرض حظر التجول .
