قضية غرق سفينة بشار أمام جنايات العاصمة الدورة الجنائية المقبلة
علمت ''النهار'' من مصادر قضائية مطلعة
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أنه سيتم برمجة ملف قضية غرق سفينة بشار خلال الدورة الجنائية القادمة ، بمجلس قضاء العاصمة، وهذا بعد أن فصلت المحكمة العليا في الطعن المقدم على مستواها بشأن الاستئناف في الأحكام التي صدرت ضد المتهمين، كما تقدم أولياء الضحايا من جهة أخرى بالطعن في القضية الثانية التي تم إحالتها خلال الدورة الفارطة على المحكمة العسكرية.
ستعود قضية غرق سفينة بشار بميناء الجزائر سنة 2004 إلى العدالة مجددا بعد الفصل فيها قبل ثلاث سنوات، وكان المتهمون قد استأنفوا الأحكام التي صدرت في حقهم أمام المحكمة العليا، حيث تمت محاكمتهم عن تهم وضع تجهيزات تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية أدى إلى غرقها ووفاة الطاقم الذي كان على متنها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وتوبع في قضية الحال 26 متهما ممن اشتبه في تورطهم، من العاملين على سلامة السفن بالميناء من تقنيين وإداريين، على غرار مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع ”كنان”، ”ع. م” و”أ. ك”، المفتش التقني بالباخرة ”ز. ص”، مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية ”م”، المدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة ”م. س”، المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر ”س. م” و”ح. ي” نقيب ثاني للملاحة الساحلية وآخرون.
وسبق للأطراف المدنية -أولياء الضحايا- تقديم شكاوى بشأن عدم تقاضي مستحقاتهم كأطراف مدنية من مؤسسة ”كنان” المشرفة على الباخرة، وحضروا خلال المحاكمة الثانية التي يتابع فيها اثنان من إطارات أمن الميناء قبل أن تقضي المحكمة بإحالتها على المحكمة العسكرية، وقال الأطراف المدنية حينها أنهم يواجهون عدة صعوبات في استلام مستحقات التعويضات من شركة التأمين، في الوقت الذي يواجه آخرون عراقيل إدارية فيتسوية وضعيات ذويهم من الذين ماتوا في الحادثة.
ولقي 16 بحارا حتفهم في حادثة غرق السفينة نتيجة رداءة أحوال الطقس وكذا الخلل الذي كانت تعانيه السفينة، حيث أثبتت الخبرة الحالة التقنية السيئة التي كانت عليها الباخرة، إلى جانب المولدات الكهربائية التي تعدت ساعات عملها الحد الأقصى المطلوب لصيانتها، تعطل المخطاف الأيمنوعدم صلاحية رافعته اليسرى وأنابيب لم تُصّلح منذ مدة، في الوقت الذي توجد فيه مولدات غير صالحة للعمل نهائيا.
