قضية المتورطين في تفجيرات المجلس الدستوري تؤجل إلى 17 جانفي

أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة  اليوم الأحد لتاريخ 17 جانفي المقبل قضية المتورطين في الاعتداء الارهابي المزدوج باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري و مقر المحافظة السامية للاجئين للامم المتحدة بالجزائر الذي وقع في 11 ديسمبر من سنة 2007 . و قد قرر القاضي عمر بن خرشي تأجيل القضية للمرة الرابعة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين و معينا في ذات الوقت دفاعا تلقائيا لصالح ذات المتهم. و حسب حصيلة إجمالية قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية فإن هذين التفجيرين الارهابيين قد خلفا 26 قتيلا و 177 جريح. وسيحاكم في هذه القضية ثلاثة عشر (13) متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الارهابي عبد المالك درودكال. ومن جملة الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية جناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.