قضية اطارات بشركة النقل البحري للمسافرين أمام العدالة مجددا
من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 12 مارس الجاري ملف قضية الفساد المتعلق بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. من بينهم المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك”. بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة ومتهمين اخرين. بعدما وجهت لهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات. وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب. ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
و تأتي هذه المحاكمة بعد ان إستانف المتهمون في قضية الحال الأحكام الصادرة ضدهم. عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. التي قضت بإدانة المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (اسعد كمال). بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة المدير التجاري للشركة (بوزناد كريم)بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة ،و أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين ،كما اصدرت المحكمة ايضا حكما يقضي بمصادرة جميع محجوزات المتهمين المدانين التي تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.
و الجدير بالذكر تفاصيل قضية الحال سبق و ان انطلقت الى شهر جوان من السنة الماضية ، انطلقت فيه باخرة برج باجي مختار من مارسيليا إلى الجزائر، على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط، فقد انطلقت أيضا باخرة طاسيلي 2 من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة مع العلم أنها انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا، مع أن قدرة استيعابها محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة، ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة، وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا”.