قسنطيني: متفائل بالدور الذي سيلعبه قطاع الإعلام الجزائري في ترقية حقوق الإنسان
قال رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن البيروقراطية هي أكبر حاجز يعترض إنشاء دولة القانون في الجزائر و أن ترسانة القوانين و الإصلاحات التي وضعتها الدولة لا تطبق كما ينبغي . و صرح أنه بالرغم من الإصلاحات المشهودة التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل إصلاح قطاع العدالة الذي يعتبر حجر الأساس في دولة القانون إلا أن وضعية حقوق الإنسان في تقدم بطيئ و أننا بحاجة لبذل جهود اكبر لبلوغ المستوى المنشود.و أضاف قسنطيني في حوار له هذا الاحد على القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج ” ضيف الصباح” أن هناك إرادة سياسية و نضال قوي من طرف المجتمع المدني و الجمعيات سعيا منها لتطبيق القانون و توجيهه في الاتجاه الصحيح، قائلا:” لم يعد بناء دولة القانون في الجزائر أمرا فوق طاقتنا مادامت هنالك إرادة و نضال قويان من اجل بلوغ هذا الهدف”و فيما يتعلق بالمحاور الأساسية التي سيتضمنها التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان الذي يرفع لرئيس الجمهورية، ذكر فاروق قسنطيني انه سيركز على الحقوق الاجتماعية للمواطن الجزائري “القدرة الشرائية، السكن، الشغل، الصحة و التربية” و قال انها قطاعات أصبحت في وضعية يرثى لها و ان معالجة هذه الوضعية تستدعي كشف الحقيقة أولا.و أشار إلى أن التقرير سيتضمن أيضا حق المواطن الجزائري في الإنتاج، موضحا انه بات على الدولة توفير كل الإمكانيات للمواطن الجزائري على اختلاف تخصصاته و طاقاته من اجل المساهمة في الإنتاج و التخلص من سياسة الاستيراد .و في سياق حديثه، أكد قسنطيني انه متفائل بالدور الذي سيلعبه قطاع الإعلام الجزائري في ترقية حقوق الإنسان و تطوير الأداء الإعلامي خاصة بعد تنصيب سلطة الضبط برئاسة ميلود شرفي. و يرى أن القنوات الخاصة تلعب هي الأخرى دورا لا باس به في مجال ترقية حقوق الإنسان إلا أنها بحاجة إلى تعديل أدائها خاصة فيما يتعلق بالنقل الحي الذي يعتبر أمرا غير مقبول.
