قروض للمساجين من أجل الاستثمار في قطاع الفلاحة
شهادة التكوين طيلة الفترة العقابية شرط أساسي في ملفات طالبي التمويل
سيستفيد سجناء المؤسسات العقابية من قروض متفاوتة بعد انقضاء العقوبة، للاستثمار في القطاع الفلاحي بشكل فردي أو جماعي ”مستثمرات”، في مجالات محددة من طرف الوزارة، ومن عقود الامتياز لشغل أراضي بمساحات لا تتعدى عشر هكتارات.قالت مصادر رسمية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن مصالح الأخيرة تحضر لمشروع يخدم مصلحة الأيادي العقابية، من خلال تمكينها من الحصول على قروض مالية بقيم متفاوتة للاستثمار في قطاع الفلاحة، شريطة حيازة هؤلاء السجناء على شهادات تثبت التكوين الذي تلقوه طيلة فترة عقوبتهم، من طرف المحافظة السامية لتطوير السهوب أو مديرية الغابات. ويلزم خريجو المؤسسات العقابية المكونين منهم بعد انقضاء العقوبة، بتكوين ملف يتضمن شهادة التكوين، للاستفادة من أراضي فلاحية في إطار حق الامتياز، بعد الإعلان عن مناقصات من طرف السلطات المحلية، ليقوموا فيما بعد بتكوين ملف آخر يودع على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” للحصول على قروض تتمثل في قرض ”الرفيق”. وعن أهم المجالات التي يمكن لخريجي المؤسسات العقابية الاستثمار فيها، فهي تلك المتمثلة في زرع الأعلاف الحيوانية لفك العزلة عن موالي المناطق النائية وكذا غرس الأشجار والغابية والأشجار المثمرة.ومن جانبه، كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد فروخي عن لقاء سيجمعه بمصالح إدارة السجون، خلال الأيام القليلة القادمة، لوضع الروتوشات الأخيرة حول مصير خريجي السجون المكَوّنين.وكانت المحافظة السامية للسهوب والمديرية العامة للغابات، قد أعلنتا عن تخصيص نسبة 20 من المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون وتقديمه كمنحة للسجناء، خلال فترة التكوين، مقابل استغلالهم في عمليات التشجير وتطوير المناطق السهبية، حيث قامت المديريتان باستغلال اليد العقابية في مشاريعها، نتيجة انخفاض التكاليف والاستفادة من عدة امتيازات تغيب عن استغلال اليد العاملة العادية.وكانت وزارة العدل قد أعلنت مؤخرا عن مشروع تنفيذي جديد لفائدة المساجين من أجل قضاء العقوبات السالبة للحرية، تمكّن المساجين من الاستفادة من قطع أرضية صالحة للفلاحة بغرض الاستثمار فيها عقب نهاية مدة الحبس والعقوبة.
