قرابة نصف طالبي مساكن «عدل 2» سيتسلّمون شققهم شهر مارس 2015
استغلال أراض فلاحية بالعاصمة وتعويض أصحابها في الولايات المجاورة
سيستفيد 150 ألف مكتتب في مساكن «عدل2»، من مفاتيح شققهم بداية شهر مارس 2015، كما سيتم استرجاع عدد كبير من الأراضي الزراعية المنتشرة بالعاصمة وتحويلها إلى مساكن وتعويض شاغليها بأراض أخرى على مستوى الولايات المجاورة .كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، في تصريح خص به «النهار»، أمس، أن عملية الاستفادة الأولى من مساكن الوكالة الوطنية لدعم وتحسين السكن «عدل 2» ستكون بداية شهر مارس 2015، والتي ستكون في متناول عدد كبير من طالبي هذه الصيغة، حدّدت نسبتها بين 60 و65 ٪، أو ما يعادل بلغة الأرقام قرابة 150 ألف مسكن. تبون أكد أن العمارات الأولى التي سيتم تسليمها من قبل الوكالة الوطنية «عدل»، ستكون شهر جانفي 2015، والتي سيتم تحويلها إلى المستفيدين خلال شهر مارس 2015 كأقصى تقدير، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الوتيرة التي تسير بها عملية إنجاز المشاريع السكنية لصيغة «عدل»، بالإضافة إلى حل مشكلة العقار، قد ينهي مشروع 230 ألف قبل 2016، فيما يبقى العدد المتبقي من مجموع المسجّلين، والتي سيتم تحديدها بعد عملية الغربلة إلى جوان من ذات السنة، وهو ما يعني أن قرابة 700 ألف مسجل حاليا في عدل، سيستفيدون من مساكنهم في السداسي الأول من 2016. وزير السكن، أكد خلال ذات التصريح، أن هيئته تعهّدت أمام الحكومة، ومن خلالها الوزير الأول عبد المالك سلال، بتسليم جميع مفاتيح مساكن «عدل 2» خلال سنة 2016، وهذا باحتساب الطلبات التي تم تسجيلها، وهي أكثر من 700 ألف طلب، كاشفا أن المستفيدين الأوائل الذين سيكونون في مارس 2015 بصفة رسمية، سيتم استدعاؤهم خلال الثلاثي الأخير من 2014، لدفع المستحقات المالية، كما أنهم سيعلمون عما قريب بكل التفاصيل التي تخصّ مساكنهم بما فيها العنوان والطابق وعدد الغرف. في سياق ذي صلة، أكد مصدر موثوق لـ«النهار»، أنه سيتم استعادة عدد كبير من الأراضي الفلاحية الموجودة في العاصمة وضواحيها، والتي تخص ولاية الجزائر، حيث ستحوّل إلى مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل 2»، في حين سيتم تعويض أصحابها، إما بمبالغ مالية أو بأراض فلاحية أخرى في الولايات المجاورة، مع منحهم إعانات مالية لبناء مساكنهم الخاصة، حيث تم اتخاد هذا القرار في الاجتماع الذي جمع وزير السكن عبد المجيد تبون بوالي العاصمة عبد القادر زوخ خلال نهاية الأسبوع الماضي، من أجل تسوية ما يعرف بمشكلة العقار في العاصمة.
