قرابة خمسة آلاف محامي لمنظمة الجزائر ينتخبون السبت المقبل 31 عضوا جديدا مكونين لمجلس النقابة

سينتخب قرابة خمسة آلاف محامي من منظمة المحامين للجزائر بعد غد السبت 31 عضوا يكونون المجلس الجديد للنقابة ومن بينهم النقيب الجديد حسبما أفاد به اليوم الخميس أحد أعضاء مجلس النقابة المنتهية عهدته الأستاذ شايب صادق. وأضاف الأستاذ شايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن يوم السبت المقبل سيكون يوما حاسما لمهنة المحاماة ككل إذ سيتم على مستوى مجلس قضاء الجزائر انتخاب 31 عضوا جديدا لتأسيس مجلس نقابة المحامين والذي بدوره سينتخب من بين أعضائه نقيبا جديدا خلفا للنقيب الحالي الأستاذ عبد المجيد سيليني الذي تولى هذا المنصب لأربع عهدات متتالية. وقال المتحدث أن عدد المترشحين قد بلغ هذه المرة 149 مترشح حر ناهيك عن ستة (قوائم) أخرى تضم أعدادا متفاوتة من المحامين قد تصل إلى 31 مترشحا. وأوضح أنه ضمانا لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات تم إنشاء “لجنة لمراقبة الانتخابات يترأسها نقيب سابق الأستاذ عابش وكذا الأستاذ ميلود براهيمي. إن هذه اللجنة لم ينص عليها القانون وإنما هي من صنع أعراف وتقاليد المهنة-يبرز الأستاذ شايب–. وقال من جهة أخرى أن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة رقم 13-07 والمؤرخ في 29 أكتوبر 2013 جعل” العملية الانتخابية تتم في دور واحد وليس في دورين كما كان عليه الحال في القانون القديم”. وأضاف أن هذا القانون الجديد “يمنع المحامين المتربصين” من المشاركة في العملية الانتخابية لافتا أن نقابة المحامين ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث” منعتهم حتى من حضور العملية الانتخابية”.وقال أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم التي يتم فيها انتخاب النقيب من قبل أعضاء مجلس النقابة (31 عضوا) في حين أن جميع الدول المتقدمة تمنح هذه الصلاحية للجمعية العامة للمحامين (أي لجميع المحامين المكونين لمنظمة المحامين). كما ركز الأستاذ شايب على ضرورة إرساء ثقافة التداول على تسيير شؤون المنظمة على خلفية أن النقيب المنتهية عهدته الأستاذ عبد المجيد سليني بقي على رأس المنظمة خلال أربعة عهدات وهو مترشح لعهدة خامسة. و بعد أن أكد أن منظمة المحامين لناحية الجزائر تزخر بذمة مالية واسعة وصلت إلى 24 مليار سنتيم أوصى بضرورة بناء “دارا للمحامي” تحتوي على كل المرافق الضرورية لممارسة مهنة المحاماة بما فيها قاعة للجلسات وذلك على غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة. وقال أن مهنة المحاماة تعيش حاليا “أزمة حقيقية” تحول دون قيامها بالدور المنوط بها وهي حماية المتقاضين على أكمل وجه باعتبارهم الطرف الضعيف في أية محاكمة. وأضاف أن المحامين يعانون يوميا من عدة مشاكل مع القضاة ووكلاء الجمهورية وكتاب الضبط ناهيك عن المتابعات القضائية والاهانات التي يتعرض إليها أصحاب الجبة السوداء.