قدرات مراقبة المنتجات الصناعية ستعزز بدخول المخبر الوطني للتجارب الخدمة نهاية 2015
أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، اليوم الثلاثاء، بالجزائر، أن دخول أول مخبر لمراقبة المنتوجات الصناعية في الجزائر الخدمة خلال السداسي الثاني من 2015 سيعزز “بشكل كبير” اليات الرقابة على هذه المنتوجات ما يعني ضمان أفضل لأمن المستهلك وللمؤسسات الوطنية من المنافسة غير النزيهة. واعتبر الوزير -على هامش زيارة تفقدية لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروع انجاز المخبر الوطني للتجارب– أن هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر”يعد مكسبا استراتيجيا لقطاع التجارة بحيث أنه سيراقب جملة من المنتوجات الصناعية التي لا نملك فيها قدرات”. وتقدر الكلفة الاجمالية لهذا المشروع الذي يتربع على مساحة كلية قدرت بـ 6.117 م2 ب 4ر1 مليار دج منها حوالي 800 مليون دج للانجازوحوالي 580 مليون دج للتجهيزات حسب تصريحات الوزير الذي لفت الى امكانية رفع قيمة المبلغ وفق الاحتياجات لاسيما المتعلقة باقتناء التجهيزات. وتعتمد اليات مراقبة المنتوجات الصناعية حاليا على المراقبة الوثائقية او باللجوء الى مخابر وطنية عن طريق المناولة. وسيتفرع عن هذا المخبر الواقع بمدينة سيدي عبد الله بزرالدة (الجزائر) 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية. ويتعلق الأمر بمواد البناء و الأجهزة المنزلية والغاز ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصممات والأجهزة المطبخية وقطاع غيار السيارات والادوات المدرسية والتعبئة بكل انواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل وكذا المقاييس التجريبية حسب شرح قدمه خلال الزيارة رمضان بوسناجي مدير المخابر على مستوى وزارة التجارة. وفي سؤال حول قيام المركز باختبار الصدمات الخاص بالسيارات أوضح الوزير أن هذه العملية تتطلب تجهيزات وفضاءات متخصصة أكثر تكيفا مشيرا الى أن كل من وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ووزارة الطاقة والمناجم تفكران في انجاز مثل هذه الفضاءات. وأضاف السيد بن بادة أن المؤسسات المنتجة لبعض المواد وكذا المستوردين سيكونون ملزمين مع دخول المركز حيز الخدمة تقديم عينات — على حسابهم الخاص– للتحقق من مدى مطابقة منتجاتهم. وبخصوص تجهيز المخبر الوطني للتجارب أفاد الوزير أنه يتم حاليا التحضير لدفتر الشروط لاطلاق المناقصة الدولية مع نهاية السنة الجارية أي بعد استلام الهيكل مكتملا. وذكر في هذا السياق أن وزارة التجارة كانت قد وقعت في 2012 مذكرة اطار مع مخبر التجارب الفرنسي لمرافقتها في وضع المخبر الوطني للتجارب حيز الخدمة. وأضاف أن الوزارة تلقت في هذا الاطار عرض خدمة من طرف هذا المركز “لمرافقتنا في اعداد دفتر الشروط لإختيار التجهيزات المناسبة مع اقتراح برنامج تكوين لتاطير الموارد البشرية المتخصصة التي ستدير هذا المشروع. وأشار وزير التجارة الى “وجود مشروع مرسوم تنفيذي على مستوى الحكومة لانشاء هذا المخبر وتحديد تنظيمه وكيفية سيره لاعطاءه شهادة الميلاد القانونية التي تسمح بجلب ميزانية التجهيز ودخوله حيز الخدمة”. ودائما في مجال مراقبة النوعية أفاد السيد بن بادة بأنه يتم حاليا على مستوى الوزارة دراسة امكانية تخصيص مخابر جهوية لبعض المنتجات الغذائية والصناعية وفقا للحاجيات وتمركز الكفاءات البشرية بهدف دعم هذا المخبر. وذكر الوزير في الاخير أنه بالاضافة الى 20 مخبر الموجود حاليا سيتم إستلام 12 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش خلال العام الجاري و16 اخر سنة 2015 . وأكد في هذا السياق أن الميزانية المخصصة لمركز مراقبة النوعية والرزم في 2014 المقدرة ب 700 مليون دج ستسمح بتجهيز هاته المخابر وانشاء الاقطاب المتخصصة.
