قال الفريق احمد قايد صالح، رئيس الأركان، إن قيادة الجيش، ستتخذ إجراءات تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.

وأضاف نائب وزير الدفاع، اليوم الخميس، أن التحضيرات للرئاسيات القادمة المقرر اجراؤها في 12 ديسمبر، قد انطلقت فعليا وميدانيا.

وأشار قايد صالح، في هذا الصدد، إلى أن الجيش يتمسك الدائم بالمسار الدستوري، ويحرص على احترام الكامل والوافي لقوانين الجمهورية.

وكشف قايد صالح، ان الهدف الأسمى لمضمون الخطابات التي يحرص على توجيهها، خلال الزيارات الرسمية بمختلف النواحي لأبناء الوطن الأوفياء هي إطلاعهم بناء على معطيات مؤكدة على مستجدات الوضع.

إليكم كلمة الفريق قايد صالح:

“إن الهدف الأسمى لمضمون الخطابات التي أحرص على توجيهها انطلاقا من النواحي العسكرية لأبناء وطني الأوفياء،والمخلصين عبر كافة أرجاء الوطن”.

“هو مرافقتهم وإطلاعهم، بناء على معطيات،على مستجدات الوضع وعلى ما يجري من أحداث في وطنهم،وإحاطتهم علما بالتحديات التي تواجهها بلادنا”.

“وما يبذله الجيش الوطني الشعبي،رفقة كافة الخيرين من أبناء الوطن،من جهود مضنية لتأمين حاضر الجزائر،ومستقبلها والسهر على استقرار الوطن وازدهاره”.

“كما أعمل دوما أن يكون محتوى كل خطاب متماشيا ومتطابقا مع الظرف والموقف الذي تمر به البلاد”.

“والأكيد أن التحضيرات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي حُـدد موعدها كما تعلمون جميعا في 12 من شهر ديسمبر القادم”.

“قد انطلقت فعليا وميدانيا عبر الحرص على توفير كافة الشروط اللازمة،والعوامل الملائمة للسير الحسن لهذا الاستحقاق المصيري في حياة الأمة”.

“من خلال تكـييف القانون العضوي للانتخابات وتعـديله بمـا يتمـاشى والطموحـات المـشروعة لشعبنـا الأبـي وكـذا إنشاء السلطة الوطـنية المسـتقلة للانتـخابات”.

“الذي يعتبر حدثا بارزا،في مسار الخروج من الأزمة،حيث تم منح هذه السلطة،كافة الصلاحيات التي تخولها التكفل،دون سواها،بجميع مراحل العملية الانتخابية”.

“وهو أمر تعيشه بلادنا لأول مرة،ويعتبر قفزة نوعية في مسار البناء الوطني تضفي المزيد من المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية”.

“ولا يفوتني في هذا المقام التنويه مجددا بروح المسؤولية والالتزام المخلص الذي تحلى به طاقم هذه السلطة”.

“بما يجعل من هذا الموعد الانتخابي الهام محطة أساسية ينتظرها الشعب الجزائري بحماس وسيكون هذا الموعد التاريخي،عرسا للجزائر ولأبنائها المخلصين”.

“على درب الحل الدستوري للخروج من الأزمة، وستتخذ القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة”.

“التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة وفي أحسن الظروف الأمنية”.

“وفي هذا الصدد تحديدا، يبرز تمسكنا الدائم بالمسار الدستوري وحرصنا على الاحترام الكامل والوافي لقوانين الجمهورية”.

“وخط سيرنا،الذي لم ولن نحيد عنه إطلاقا،مهما كانت الظروف والأحوال،لأنه المسلك الوحيد،الآمن الذي تتحقق به الغايات الكبرى المنشودة،ويتوقف عليه،مستقبل البلاد”.

“هذا الخط الوطني،الذي لا يعجب الشرذمة،التي تحاول بكل الوسائل،والسبل عرقلة،هذا المسار الانتخابي الذي يبقى المفتاح الأساسي،لحل الأزمة التي تعيشها البلاد”.

“وعليه فمن يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي،بأي شكل من الأشكال”.

“سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن”.

“وفي هذا الإطار، فإننا على يقين تام بأن الشعب الجزائري، المدرك لمصلحته ولمصلحة وطنه وحجم التحديات المعترضة”.

“سيعرف كيف يخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم،وسيعرف كيف يرفع التحدي عاليا من خلال المشاركة القوية والمكثفة،في هذا الجهد الوطني البناء”.

“وسيقوم بأداء واجبه الوطني،بكل حرية وشفافية،في ظل أجواء يطبعها،الإدراك العميق،لأهمية الحدث ودوره البارز،في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار،وتطلعات أجيال الاستقلال”.

“إن تمسك الجيش الوطني الشعبي ببلوغ هذه التطلعات المشروعة، هو تمسك عالي العزم ورفيع الهمة”.

“تمليه علينا الصلاحيات الدستورية الصريحة المخولة لقواتنا المسلحة، وفي هذا الإطار تحديدا، يندرج الحرص على تدعيم كافة مؤسسات الدولة ومرافقتها”.

“وتقديم كافة أشكال الدعم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

“لقد تعهدنا أمام الشعب الجزائري، بتوفير كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية وسنكون بعون الله في الموعد”.

“بتحقيق كافة عوامل الأمن والطمأنينة للشعب الجزائري وتمكينه من أداء حقه وواجبه الانتخابي”.

“وذلك من خلال التحكم الفعلي في الميدان والانتشار الكامل والمدروس لمختلف قوات الأمن في كل أرجاء الوطن”.

“بما يكفل التأمين الكامل للانتخابات الرئاسية، حتى تكون فعلا ثمرة يانعة ومباركة”.

“تكفل بالتالي تجسيد المطلب الشعبي الملح عبر انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالسند الشعبي القوي الذي يمكنه،من أداء مسؤولياته الدستورية الكبرى”.

“وهي مسؤولية في غاية الأهمية، تتوافق تماما مع التطلعات المشروعة للشعب الجزائري”.

“الذي سيكون بكل تأكيد في مستوى عظمة الجزائر وفي مستوى تاريخها الوطني الزاخر بالبطولات والأمجاد”.