قانون جديد للبحرية على طاولة البرلمان قريبا من شأنه تكريس سلطة الدولة على الميناء

ذكرت مصادر إعلامية أن قانون البحرية الجديد سينزل مكتب الغرفة السفلى للبرلمان في افتتاح الدورة الخريفية المقبلة حيث توشك الوزرات ذات الصلة بالقانون على إنهاء دراسته و إجراء التعديلات المناسبة عليه قبل تقديمه لمصالح البحرية للإطلاع عليه و إجراء التعديلات التي تراها مناسبة.و أفادت المصادر ذاتها أن القانون الجديد جاء بعد أن أصبح قانون 1998 لا يساير التطورات الحاصلة في المجال إذ من شأنه تكريس سلطة الدولة على الميناء وفرض سيادتها عليه ، و تكريس مبدأ فصل هذه السلطة عن الخدمات التي هي من إختصاص قطاع النقل و الجمارك.