قانون الصّحة الجديد سيحسم في قضية النشاط التكميلي
عيادات خاصّة تستغلّ أجهزة المستشفيات بتواطؤ أطباء!
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
كشف وزير الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن بعض الأطباء والممرّضين يقومون نهاية الأسبوع باستغلال أجهزة المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية العمومية، في العيادات الخاصة. وقال ولد عباس، أمس الأول، خلال جلسة علانية مخصّصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن أقلية من الأطباء والممرضين الذين شوّهوا المهنة ويعملون بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص، يقومون باستغلال أجهزة المستشفيات العمومية لدى الخواص، مؤكدا بأن هذا الوضع يقلق بعض الأطباء الذين ندّدوا مرارا، وقال ولد عباس في رده على سؤال النائبة لويزة شاشوة حول تنظيم النشاط التكميلي بأنه لا يستطيع وضع حدّ لهذه الممارسة لأنها مقننة وسيتم الحسم في هذا الموضوع في إطار القانون الجديد للصحة الذي سيعرض على البرلمان خلال الثلاثي الأول من سنة ٢١٠٢. وأعلن جمال ولد عباس، عن وجود تضخيم بفاتورة استيراد الأدوية لسنة ٢١٠٢ يقدّر مبلغها ٠٥١ مليون دولار أمريكي، موضحا أن هذا التضخيم ظهر في برنامج توقعات استيراد الأدوية المقدم للوزارة، مؤكّدا بأنه لن تكون هناك ندرة للأدوية خلال سنة ٢١٠٢ وأنه تمّ حلّ مشكل الأدوية نهائيا، وأضاف أنه تمّ وضع مخزون أمني لضمان الأدوية الأساسية لمدة ٦ أشهر وأن تنظيم التوزيع يجنب ندرة الأدوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم مسح ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات المقدرة بـ٠٣ مليار دينار. ووصف تضخيم فاتورة الأدوية بالخطيرة جدا، معتبرا العملية تحويل غير قانوني للعملة الصعبة، مؤكدا سعيه إلى وضع حدّ لهذه التلاعبات والفساد، مشيرا إلى أنه بحوزته ملفات الذين بدّدوا أمول الأدوية، معربا عن تشجيعه للمستوردين النزهاء لإعادة النظر في قانون النشاط التكميلي ضمن قانون الصحة الجديد.
آمال لكال
