قانون الانتخابات يحدد كيفيات تمويل الحملة الانتخابية و نظرة خاصة للأحزاب حول التكفل المالي

يمثل محور تمويل الحملة الانتخابية الوارد ضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أحد الركائز القانونية الهامة حيث حدد ظروف و شروط تمويل الحملة و هذا في الوقت الذي تنقسم فيه آراء الأحزاب السياسية حول التكفل المالي للحملة بين مؤيد لتقديم مساعدات من الدولة و معارض لهذا الطرح. و تنطلق الحملة الانتخابية يوم 15 أفريل لتستمر إلى غاية السادس من شهر ماي حيث توافق هذه الفترة ما ورد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص على أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة “قبل 25 يوما من يوم الاقتراع و تنتهي قبل 3 أيام” من تاريخه. و بخصوص تمويل الحملات الانتخابية يشير القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى 3 موارد تتمثل في “مساهمة الأحزاب السياسية أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أو مداخيل المترشح” محددا سقف نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية بحيث لا يتجاوز “حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح”.في هذا الإطار يشير نفي النص إلى “أن نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية لا تتجاوز حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح”.بينما تنص المادة 208 على أنه “يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على تعويض بنسبة 25 في المائة من النفقات الحقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته”.”ولايتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج”.وفي هذا السياق دعا المكلف بالإعلام بجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش إلى “رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب خلال الحملة الانتخابية” مشيرا إلى أن هذه “المعونة لاتكفي لتغطية و لو جزء صغير من تكاليف الحملة”. و من جهته ألح مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني عيسي قاس على ضرورة “رفع سقف المساهمة المالية للدولة للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية” وذلك حتى تتمكن من تغطية مصاريف الدعاية الانتخابية وخاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي هي في اشد الحاجة للأموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي وإقامة هياكلها النضالية”.و هو الأمر الذي أكده رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد حيث قال أن تشكيلته التي تم اعتمادها مؤخرا “تعتمد على الإمكانيات المحدودة والمتواضعة التي تقدم من طرف مترشحيه ومناضليه” ملحا على ضرورة  “رفع  سقف المعونة المالية المقدمة من طرف الدولة حتي تتمكن الأحزاب وخاصة التي اعتمدت مؤخرا من خوض حملة انتخابية نظيفة وشفافة”.وإذا كانت هذه الأحزاب تطالب بضرورة تقديم الدولة لمساعدات مالية لتمويل حملتها الانتخابية فإن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي دعا الدولة إلى عدم “تقديم مساهمات مالية للأحزاب لتمويل حملتها الانتخابية” مطالبا في هذا المجال ”بتخصيص تلك الأموال لانجاز مشاريع صحية وتربوية يستفيد منها المواطن الذي هو في اشد الحاجة إليها”.وفي نفس الإطار أوضحت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها “مستعد للإفصاح أمام الحكومة عن مصادر تمويل حملته الانتخابية القادمة” موضحة أن أموال هذه الحملة مصدرها “المنح التعويضية لنواب حزبها عند نهاية عهدتهم البرلمانية إضافة إلى اشتراكات المنخرطين ومحبي الحزب”.