قابلية يؤكد على وضع الآليات اللازمة من اجل القضاء على التجارة الموازية قبل شهر رمضان

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم السبت، بوهران أنه سيتم وضع كل الآليات اللازمة للقضاء على التجارة الموازية قبل حلول شهر رمضان المقبل. وذكر الوزير في إفتتاح أشغال الإجتماع الجهوي لولاة غرب البلاد أن برنامج مكافحة التجارة الموازية سيسمح قبل هذا الموعد للأشخاص المعنيين بتسوية وضعيتهم تجاه الإدارة . و ركز ولد قابلية على الهدف من هذه العملية التي تقرر بخصوصها “الإلتزام بالتكفل بالأشخاص المعنيين و تمكينهم من العمل في إطار شرعي و منظم سواء إزاء الإدارة أو الزبون“.  كما ذكر الوزير أن المواطنين “فهموا جيدا أهمية هذا الإجراء” المعلن عنه منذ شهر رمضان المنصرم مؤكدا أن إزالة السوق الموازية “لا تعني مواجهة أو عملية عنيفة.”  و تشكل حصيلة عمليات إزالة الأسواق الفوضوية إحدى الملفات السبعة المتضمنة في جدول عمل هذا اللقاء الجهوي الذي يضم ولاة 13 ولاية من غرب البلاد الشلف و تلمسان و تيارت و سعيدة و سيدي بلعباس و مستغانم و معسكر و وهران و البيض و تيسمسيلت والنعامة و عين تموشنت و غليزان. و يشتمل الملف الثاني على إستعراض حصيلة و إجراءات العملية الوطنية الواسعة النطاق لنظافة المحيط و رفع القمامات المنزلية و النفايات الصلبة و كذا تقديم إقتراحات لتنظيم و تأطير المصالح العمومية للنظافة. و سيعكف المشاركون أيضا على تقييم وعرض الحصيلة المحينة لنشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الإستثمار و ضبط العقار و كذا إقتراح إجراءات تحفيزية لتثمين النشاط الفلاحي و بعث الإستثمار في المجال الفلاحي. كما سيتم تقييم عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية التي تم إستكمالها و كذا مناقشة ملفي مكافحة الجنزح و الجريمة و “إعادة تأهيل المصالح الإدارية و العمومية للولايات و الدوائر و البلديات الإستقبال و الحالة المدنية و العلاقة بين الإدارة و المواطن و تخفيف الإجراءات و تعزيز الشفافية و غيرها. و يشارك في هذا اللقاء وزراء التجارة و الفلاحة و التنمية الريفية و السكن و العمران و الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار.