فيما طالبا بالبراءة.. الحكم على السعيد بوتفليقة وحداد في 6 جوان
حدد قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 6 جوان. للنطق بالحكم في قضية السعيد بوتفليقة ورجل الاعمال علي حداد التي طالت القناة الاستمرارية.
بعدما كانت مخصصة لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه الراحل عبد العزيز بوتفليقة وبعد استجواب المتهمين. و تقديم وكيل الجمهورية التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لهما. مع إلتماس مصادرة الاملاك العقارية و المنقولة و الحسابات البنكية للمتهمين.
رافعت هيئة دفاع علي حداد كل من الاستاذ لخضاري ندير وعبروس نبيلة اثناء تدخلهم للمرافعة في حق علي حداد. الذين تمسكوا بالطلبات الأولية التي تتعلق بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل وقدموا بدفع المادة الأولى بقانون الإجراءات الجزائية.
وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنع محاكمة الشخص عدة مرات على نفس الواقعة و الدفاع تمسك بها. وأضافت هيئة الدفاع أن حداد بشر كسائر الناس هذا ما جعله يدخل في نوبة هيستيرية. جراء الكم الهائل من المتابعات القضائية، وبالرجوع الى المتابعة الجزائية المتابع بها حداد أضافت هيئة الدفاع أنها تتمحور على واقعة واحدة. التي تتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية. قائلا لا نضرب عرض الحائط المبادئ و الحقوق الانسانية و الدستورية.
و اشار المحامي بخصوص العتاد كان موجه لانشاء قناة رياضية و اقتنائه كان في سنة 2018،و التمس انقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها و أضافت هيئة الدفاع ان قضية الحال تم احالة بناءا على امر احالة به اعباء.
كما تساءلت هيئة الدفاع بخصوص تبييض الاموال قائلة بذلك : ايعقل ان يحاكم حداد على تهمة التبييض.
في حين ان العتاد ملك خاص و عملية الاقتناء كانت قانونية بتوطين بنكي،في حين رافعت هيئة دفاع السعيد بوتفليقة. متمثلة في المحامي نبيل بن وارث الذي قال ان النيابة العامة اثناء مرافعتها لم تواجههم بأدلة اثبات.
وتساءل المحامي بالنسبة للاثراء غير المشروع المتابع به السعيد قائلا : هل الميراث أصبح حق غير مشروع. وتساءل المحامي سليم حجوطي ماهو دور موكله السعيد بوتفليقة في قضية اليوم. وطالب ببطلان الإجراءات القانونية لوجود 52 إنابة قضائية سلبية خارقة للمواد 62 و 62 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
كما قال المحامي هل وجود العلاقة بين السعيد وحداد يعد جريمة يعاقب عليها القانون ؟ و هل القانون يمنع الصداقة أو وجود اتصالات هاتفية؟. ليلتمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا لموكله السعيد. وبعد نهاية المرافعات طالب حداد علي طلب العفو من هيئة المحكمة قائلا بذلك “أطلب منكم سيدي القاضي العفو وإنصافي.
كما قال السعيد بوتفليقة في الكلمة الأخيرة “سيدي الرئيس كنت ربما مجروح طيلة المحاكمة لكنني مطمئن. لمدة عام و نصف التحقيق ساري في الملف و اليوم قررت ان ادافع على نزاهتي لانها راس مالي و تحصلت على البراءة في محكمة العسكرية.
وأضاف قائلا “لكن ارادو إبقائي في السجن لينسبو لي قضايا فساد جديدة فانا اليوم سنحت لي فرصة حتى ادافع على نفسي. و انا اقول لكم و اكرر فاذا كنت مذنب فسلطو عليا اقصى عقوبة و ان كنت برئ بالله عليكم انصفوني. و بعد نهاية الكلمة الاخيرة قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم السالف ذكره .
