فيدرالية منتجي الحليب تشكك في وجود مخزون كافي للمادة الأولية وتؤكد:

أكدت فيدرالية منتجي الحليب، أن المنتجين الخواص لم يتلقوا بعد مستحقاتهم الخاصة بدعم الدولة للثلاثة أشهر الماضية، وأوضح كمال سراي عضو الفيدرالية أن توقف المنتجين الخواص عن الإنتاج سيبقى مستمرا إلى غاية الإستجابة للمطالب.

بعد اعلان ربراب برفع سعر الزيت بسبب زيادة تكاليف الإنتاج
“سيفيتال” لم نتلق أي رد  حول مطلب خفض الرسم على القيمة المضافة
ط . موسى
أكد المكلف بالإعلام لدى مجمع ” سيفيتال “أن مطلب المجمع بخفض  الرسم على القيمة المضافة أو إلغائه على المواد الأولية المستوردة التي تدخل في إنتاج زيت المائدة  لم يعرف صداه بعد لدى السلطات العمومية المعنية ، وفي مقدمتها وزارة التجارة، رغم من أنها قررت الأسبوع الماضي دعم أسعار السميد والفرينة باعتبارها مادتين من ضمن المواد واسعة الاستهلاك، فضلا عن الدعم المستمر لمادة غبرة الحليب.  وقال كمال سيدي السعيد في اتصال بـ “النهار” أمس ،  أن المجمع الذي يطالب منذ ستة أشهر بخفض الرسم على القيمة المضافة على مادة الزيت سيجد نفسه مضطرا للرفع من سعر هذه المادة الحيوية  مطلع السنة القادمة جراء الارتفاع المتزايد للمادة الأولية لإنتاج الزيت في الأسواق الدولية ,يضاف إليها ارتفاع  تكلفة النقل البحري  بسبب ارتفاع أسعار النفط ، ومصاريف التغليف المتزايدة. وقال المتحدث أن مجمع “سيفيتال” تحاشى رفع سعر الزيت في الأشهر الماضية نظرا لاقتنائه للمادة الأولية بالسعر الذي سبق ارتفاع الأسعار وتوفيره لمخزون معتبر يوشك الآن على النفاد .أما حاليا فهو مضطر لأن يقتني المادة الأولية بالسعر ” المرتفع ” ولا مناص من رفع  سعر المنتوج الذي تضاعف في السوق الدولية بين جانفي وديسمبر 2007 ، في وقت اقتصر ارتفاع سعر الزيت بين 17 و30 بالمائة فقط.
وأبرز سراي، في اتصال أمس مع “النهار”، أن موقف المنتجين الخواص سيبقى ثابثا إلى غاية الإستجابة للمطالب وعلى رأسها دفع مستحقات الدعم الذي تدفعه الدولة، حيث أن هناك العديد من المنتجين لم يتلقوا مستحقات الثلاثة أشهر الماضية، وأوضح  أن المنتجين لا يمكنهم الإستمرار في الإنتاج من دون تلقي الدعم جراء الخسارة التي يتكبدونها، والتي تصل إلى حد 28 دينار للتر الواحد من الحليب ،  واستبعد أن تكون غبرة الحليب المدعومة من طرف الدولة توجه إلى صنع منتجات أخرى غير مادة حليب الأكياس، مشككا في وجود مخزون كاف من المادة الأولية.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الفيدرالية كانت قد التقت الأسبوع المنصرم بعد صعوبة كبيرة مع مدير الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، الذي سلمها مشروع إتفاقية تنظم العمل مع المنتجين الخواص، سيتم دراستها والرد عليها في الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بطريقة العمل في السنة المقبلة 2008، معتبرا في هذا السياق أن مثل هذه المشاكل لا بد أن تحل عن طريق الحوار والتشاور، وذلك في إشارة إلى تهرب الديوان الوطني للحليب في كل مرة من الجلوس إلى طاولة الحوار. وأضاف كمال سراي أن المنجتين الخواص كانوا يطمحون إلى تحسين نوعية الإنتاج وتوسيع مشاريعهم، غير مثل هذه المشاكل تتسبب دائما في العرقلة.
 وكانت الفيدرالية قد التقت قبل ذلك منذ أكثر من أسبوع بالمدير العام لديوان الحليب، أين طالب المنتجون الخواص بضرورة معالجة الإشكالية الخاصة بغبرة الحليب وبتسديد الدعم المستحق واستيراد 6800 طن شهريا من الغبرة لاستمرار الإنتاج.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن مدير الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، محمد الطاهر بن يوسف، كان قد نفى مؤخرا وجود أزمة في التموين بالمادة الأولية لحليب الأكياس، حيث أكد توفر مخزون معتبر منذ شهر أكتوبر الماضي، ملمحا إلى أن الأزمة الحالية مفتعلة من قبل المنتجين الخواص.
وأكد مدير ديوان الحليب أن الدولة استوردت كميات هامة من غبرة الحليب تكفي لتغطية حاجيات السوق الاستهلاكية الوطنية والمقدرة عموما بمعدل 8 آلاف طن من الغبرة شهريا ، مع إنتاج يومي يصل إلى 6 مليون لتر، تنتج أغلبها في المؤسسات الخاصة،  كما أن الديوان وفر مخزونا معتبرا منذ شهر أكتوبر الماضي بإمكانه تغطية الاحتياجات المحددة  إلى غاية ماي المقبل، وأنه يعمل الآن على تدعيم حجم المخزون لتغطية حاجيات سنة 2008 كاملة.
وأشار مدير الديوان، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن الغبرة المستوردة موجهة أساسا لإنتاج حليب الأكياس، في اشارة إلى استعمال الخواص للمادة في إنتاج أنواع أخرى من مشتقات الحليب كالياوورت  والأجبان وغيرها، باعتبارها مربحة أكثر .
وأشار ذات المسؤول إلى أن أسعار الديوان المطبقة منذ اعتماده تأخذ بعين الاعتبار هامش الربح التجاري المطلوب من قبل المنتجين العموميين والخواص دون المساس بالسعر الرسمي المحدد بـ 25 دينارا  لكيس اللتر الواحد والذي يبقى مدعما من قبل الدولة، حيث يقوم الديوان بتحمل فارق السعر الناجم عن ارتفاعه الكبير في السوق الدولية.