في غياب سياسة استثمار رشيدة: خبراء يتخوفون من سوء استغلال قصور أثرية ومعالم تاريخية
تثير السياسة المتبعة من قبل وزارة الثقافة و المتعلقة باستغلال القصور المصنفة كمعالم تاريخية جدلا بين أوساط المهتمين بهذا الشأن،
حيث تحولت العديد من المنشآت التاريخية الشاهدة على العهد العثماني إلى إدارات حكومية ،كما تحولت جدرانها المكسوة بالفسيفساء إلى رفوف لحفظ الملفات الإدارية ، وبعض القصور المهمة إلى اقامات تستغلها الدولة لصالحها. وعبر بعض الأساتذة والمختصين في مجال المعمار الأثري والمنشآت التاريخية الأثرية عن رأيهم في الموضوع ل “النهار” متسائلين عن دور الجهات الرسمية في حماية هذه المعالم وتحويلها إلى مراكز إشعاع ثقافي وتاريخي، ومناطق سياحية مهمة، وقد حاولنا تسليط الضوء على أهم المناطق التي تقبع حاليا تحت تصرف الدولة، إضافة إلى المناطق الأثرية التي تظل مبعدة عن لعب دورها الريادي في عكس صورة تاريخ البلد وعراقته في ميدان التاريخ، وعلى رأس هذه المناطق القصبة العاصمية، وقصور أخرى معروفة في الجزائر.
استغلال المعالم قضاء على منتوج الأوائل في العمارة
عبر أستاذ الآثار الإسلامية في معهد الآثار الدكتور عزوز عبد الكريم عن استيائه من استغلال بعض القصور الأثرية في الجزائر و توجيهها لوظائف بعيدة عن وظائفها الأصلية، و هو ما يؤثر على مردودية المعلم و على مساهمته في الاقتصاد السياحي الوطني على غرار ما يحدث في الدول الأخرى ” المعلم التاريخي الذي لا يؤدي دوره وسط بيئته و محيطه ، و لا يساهم في امتصاص البطالة، هو مكان جامد لا فائدة منه “. وأضاف الدكتور أن المعلم التاريخي من حق الجميع و” لو أن هذه المديريات فتحت كمعلم للزيارة و لو كان 10 دج سيكون هناك عائد أحسن من أنها مستعملة كمكاتب”.
كما أشار الدكتور إلى أن توظيف المعلم كمديريات و هيئات حكومية و رسمية تمنع المجتمع من الاتصال بهذه المعالم، خاصة يضيف المتحدث أن زيارة المعلم تتطلب رخصة من الهيئة التابع لها المعلم، و في ظل الصورة المرسومة في ذهنية المواطن حول بيروقراطية الادراة الجزائرية تنفره من الاقتراب إلى الإدارة، هذا بالإضافة إلى غياب إستراتيجية ممنهجة من أجل خلق ثقافة تراثية لدى الفرد الجزائري الذي تعود على الثقافة الاستهلاكية ، مطالبا ببرمجة مادة التراث و الآثار في المنهاج الدراسية،و تدريسها في كل المستويات و كذلك زيارة هذه الواقع كي تنمو عند الطفل حب التعرف على الآثار. ونبه إلى خطورة استحداث التغييرات المتكررة على المعلم إذا ما وظف كإدارة لأن هذه الأخيرة حسب قوله تحتاج إلى تركيب بعض المعدات كالمكيفات الهوائية و الرفوف مثلا . و هذا يؤثر على البنية المعمارية للمعلم و من هنا تصعب الدراسة أمام باحث التاريخ و الآثار لأنه سيكون أمام حلقة مفقودة ، و يبقى السؤال كيف كان هذا المعلم قبل أن يحدث به أي تغيير؟ وبالتالي هو نوع من القضاء على منتوج الأوائل في العمارة.
تهميش القصور خسارة للإرث الثقافي
والمعالم التاريخية مبعدة عن أداء دورها في الاستثمار الاقتصادي
مديرة المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية “قصر خداوج العمياء ” بدورها وصفت المعلم التاريخي بالشيخ الذي يحتاج إلى الرعاية المستمرة و أضافت انه بحاجة إلى أن يمول نفسه بنفسه . لذلك فهي ترى انه من الضروري استغلال هذه المعالم بطريقة تجلب له أموال ترميمه و صيانته المستمرة مثل ما يحدث في الدول الأوربية و على رأسها ايطاليا، حيث تمثل عائدات المعالم التاريخية نسبة 60 بالمائة من مدخول المتاحف و ذلك من خلال دفتر شروط محكم ، و هي تشير إلى تجربة الجزائر في استغلال هذه المواقع و لا تعيب طريقة استغلالها كمديريات رسمية لأن المعلم التاريخي يجب أن لا يبقى مربوطا بالماضي فقط بل يجب حسب رأيها أن نسترجعه و نستغله للحاضر و المستقبل و لكنها تتمنى لو أن هذه المواقع تفتح للمواطن كي يزورها و يتعرف على الحقب التاريخية التي تمثلها و في نفس الوقت تصبح مصدر تمويل للمعلم الذي يحتاج إلى الترميم و الصيانة المستمرة .
ويرى الأستاذ مصطفى بلكحلة مدير متحف المنمنمات و الزخرفة و الخط العربي أن استعمال القصور القديمة المصنفة كمواقع تاريخية أثرية في شكل مديريات و كمدارس هو خسارة لهذا الإرث الذي من المفروض حسب رأيه أن يتحول إلى محمية تراثية تستغل للزيارة والتعريف بتاريخ البلاد، و أضاف بلكحلة أن في هذا الاستغلال حجب لهذا الإرث عن المجتمع الذي يحتاج إلى التشجيع من أجل تقوية علاقته بالآثار و التاريخ.
و أشار المتحدث إلى أهمية أن تفتح هذه القصور إلى الجيل الصاعد من الأطفال و الشباب لزيارتها و لو بمبلغ رمزي، حتى تنمى لديهم ثقافة الآثار و التراث المنعدمة في المجتمع الجزائري بعد أن طغت على ذوقه الثقافة الاستهلاكية.
التحذير من استغلال المعالم الأثرية في أغراض عكسية
الباحث في التاريخ الأستاذ بلقاسم باباسي رغم أنه أثنى على توجه وزارة الثقافة المعنية بالأمر في شغل القصور من طرف هيئاتها كطريقة للحفاظ عليها ،إلا انه لم يخف تخوفه من أن هذا الاستغلال في شكل مديريات أو أماكن لنشاطاتها فيه خطر على البنية التحتية للمعلم ، لأنها أماكن قديمة و قد يؤثر كثرة المكاتب و كثرة الولوج إليها على بنيتها لأنها حسب رأيه لم تبن للحركة المستمرة و أشار إلى خطورة استعمال هذه المواقع في إقامة الحفلات مثل ما يحدث في الحصن 23 و كذلك المعالم الأثرية الرومانية، كالمسرح الروماني تيمقاد و مسرح قالمة و هي حفلات تتطلب استعمال مكبرات الصوت هذه الأخيرة التي من شأنها حسب رأيه أن تزعزع البنية التحتية للمعالم.
أما بخصوص القصور المستغلة من قبل الرئاسة فهو يرى فيها المنفعة من جهة حيث استفادت هذه القصور من ميزانية معتبرة من أجل ترميميها و استغلالها كاقامات للرؤساء الضيوف على البلاد و يرى من جهة أخرى أن في هذا الاستغلال منع للمجتمع من التعرف على هذه القصور الجميلة التي هي إرث ثقافي عام.
من خلال حديث البطروني
وزارة الثقافة تؤكد: لا يمكننا أن نستغل كل المعالم كمتاحف
طرحنا هذا الانشغال على السيد بطروني رئيس مديرية الحفاظ على التراث الثقافي حيث أكد لنا هذا الأخير أهمية مرسوم 98-04 الصادر في 15 جوان 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي للأمة الجزائرية و الذي غط حسب قوله النقائص التي كانت موجودة في قانون 1976 و الذي كان يحمي المعالم و المواقع التاريخية لكن لا يتطرق إلى العلاقة بينها و بين المجتمع ، و أضاف بطروني أن القانون الجديد عمل على تصنيف هذه المواقع و استغلالها بمعنى لا تبقى خاصة بالماضي فقط ، و توجيهها لفائدة المصلحة العامة ليس فقط كمتاحف و لكن كذلك كمديريات . وهو ليس مع الرأي القائل بأن ذلك سيؤثر على المعلم بل بالعكس هي طريقة للحفاظ عليه و لصيانته، من قبل هيئات الدولة المعنية أصلا بمهمة الحفاظ على هذا الإرث الحضاري. و يبقى هذا الموضوع مطروحا على مستوى الباحثين في الآثار والتراث الرافضين لأشكال الاستغلال لمثل هذه المعالم، و يحاولون طرحه في كل مناسبة تجمعهم مع المعنيين بالأمر.
قصور القصبة تتحول إلى مجمعات إدارية
تعتبر “القصبة” و هي أكبر تجمع عمراني لمباني يعود تاريخها للعهد العثماني ، نموذج على توجه الدولة في استغلال هذا الموروث التاريخي ، إذ تملك الدولة نسبة 20 بالمائة من مساكن القصبة و بعد حملة الترميم التي طالت معظمها و مازالت إلى اليوم، حولت العديد من هذه المباني و التي كانت في وقت سابق قصور البايات و الدايات و الرياس إلى مديريات و مدارس و نظرا للبيروقراطية المتواجدة على مستوى الهيئات المكلفة بهذه المعالم تعذر علينا جمع الكثير عن الجانب التاريخي و استعمالات كل معلم و لذلك حاولنا ذكر البعض منها كنموذج عن باقي المعالم التي استغلت في نفس الغرض.
قصر عزيزة بنت الباي هيكل يبحث عن الضوء
و يرجح بناء هذا القصر إلى القرن الرابع عشر الميلادي بناء على نص نقله قولفان عن المهندس هنري مورات ،أما عن نسبة دار عزيزة بنت الباي فهي ابنة أحمد بن رمضان شقيق شلبي بن علي بتشين، و هي زوجة أحد بايات بايلك الشرق و عاصمته قسنطينة 1085-1660م الذي كان قد بنى جامع رحبة الصوف، و قد توفيت حوالي 1668م و بوفاتها صادر باشا الجزائر دارها. استخدم داي الجزائر دار عزيزة مقرا لاستقبال ضيوفه الأجانب من السفراء و غيرهم من بايات البايلكات في قدومهم الى الجزائر لتقديم الدنوش(الضرائب) .
بعد احتلال الجزائر في 1830استولت سلطات الاحتلال على القصر و ممتلكاته التي بيعت بأبخس الأثمان للتجار اليهود، و سكنها أحد الضباط الفرنسيين قبل أن تتسلمها الأسقفية المسيحية سنة 1838 ليستمر وضعها على ذلك إلى تاريخ طرد المستعمر و استقلال بلادنا سنة1962 . و شغل الدار بعد الاستقلال مصالح وزارة السياحة، ثم ادراة مجلة الثقافة التابعة لوزارة الإعلام و الثقافة، و منذ سنة 1986 شغلتها الوكالة الوطنية لحماية الآثار والمعالم التاريخية و حاليا تستغل من قبل الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية.
قصر مصطفى باشا
بناه الداي مصطفى باشا في 1798 وفي فترة الاستعمار منذ 1830 إلى غاية 1848 مكتبة البلدية ثم مكتبة و طنية إلى غاية 1953 حيث استعمل كوحدة مراقبة و منح رخص الدخول إلى القصبة و استمر على ذلك حتى الاستقلال ،سكنته بعدها عائلات جزائرية ، في سنة 1968 صنف كمعلم تاريخي ثقافي و بحلول التسعينات استرجع من قبل الدولة ووضع تحت الترميم إلى غاية 2007 حيث فتح كمتحف للمنمنمات و الزخرفة و الخط العربي حيث يضم على جدرانه حوالي 500 ألف زخرفة من كل الأنواع: الدلف و الهلندي و العاصمي والتونسي.
دار حسن باشا ماذا بعد الترميم
قصر حسن باشا هو من أجمل قصور القصبة السفلى أسسه الداي حسن باشا ابن خير الدين بربروس في القرن السادس عشر بجوار جامع كتشاوة و يقابله دار عزيزة، و يقع القصر في أسفل القصبة و هو المركز الرئيسي للمدينة الذي كان يحتوي على مؤسسات الدولة الرسمية ، في عهد الاحتلال الفرنسي ملكه الجيش الفرنسي و أصبح مقر المحافظ العام للجزائر الذي أضاف تعديلات على القصر حيث أبعده كثيرا عن شكله الحقيقي ما عدا الصالونات اللي تحمل بصمة العثمانيين، و بعد الاستقلال شغلته بعض مصالح الدولة ثم مديرية الشؤون الدينية ثم مقر مجلس الإسلامي الأعلى وهو حاليا يخضع الترميم والإصلاح.
فيلا بوقرة و اقامات الرئاسة
العديد من القصور التي كانت بيوت “الفحص” هي بيوت تعود لعائلات غنية في عهد الدايات و الباشوات و في وقت الاحتلال اشتراه انجليزيين و المكان يسمى بمصطفى العليا ، كان يسمى حي الانجليز، من بينها إقامة جنان المفتي، إقامة جنان الأخضر، فيلا بوقرة و قصر مصطفى رايس. بعد ترميمها استغلت كاقامات لاستقبال الزوار كواجهة سياحية.
فمثلا فيلا بوقرة يتعذر معرفة التاريخ الحقيقي لبنائها و حسب الضريح المتواجد في القصر فإن من بناها هو أحمد خوجة مصطفى ، و يحتوي هذا القصر الذي تم تصميمه على الطراز المعماري العثماني مثل كل مباني القصبة العتيقة ، على ضريحين ضريح أحمد خوجة مصطفى و ضريح ابنته نفيسة بنت مصطفى ، و قد شغل بعد الاستقلال من قبل الجنرال المصري حسن الشاذلي عندما كان لاجئا سياسيا، و بعدها أغلق ليخضع للترميمات ليتحول منذ ثلاث سنوات إلى مقر المجلس الشوري لاتحاد المغرب العربي.
قصر حسين داي يتحول إلى ثانوية
ثانوية بلكين بحسين داي و هي عبارة عن قصر يعود إلى الداي حسين حيث كان يستغله للمصيف ، في عهد الاستعمار استغل كادرات مختلفة و بعد الاستقلال استغل من قبل 21 عائلة جزائرية إلى غاية سنة 2000 حيث طردت هذه العائلات و استغل القصر كثانوية إلى غاية الآن و هو حاليا في حالة يرثى لها، حيث بدأ ترميمه منذ خمس سنوات غير أن الترميمات توقفت حتى يتم عمليات تدعيم البناء الذي يشك على الانهيار بفعل عوامل القدم و كذلك تأثره بزلزال 2003.
