فلاحون مدانون بالدورو تم إقصاؤهم من مسح الديون
ماتزال التلاعبات بقرار الرئيس بوتفليقة القاضية بمسح ديون كافة الفلاحين والموالين مسجلة إلى حد الساعة بالرغم من مرور أزيد من سنتين عن تاريخ استصدار القرار، ففي الوقت الذي تمكن فيه ”بزناسية” في القطاع الفلاحي مصنفين في خانة الصناعيين من الاستفادة من مسح لديونهم التي قدِرت بملايير الدينارات وبالرغم من أن الإجراءات المعمول بها تمنعهم من ذلك، فإن المستثمرات الفلاحية الجماعية والتي تتوفر على كافة المؤهلات التي تسمح لها بالاستفادة من قرار بوتفليقة تم حرمانها من ذلك.
مكنت إدارتا بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، ”بزناسية” وفلاحين ينعدمون لبطاقة الفلاح من الاستفادة من قرار مسح الديون، في وقت تمنع كافة الإجراءات التي تم تحديدها للفصل في قرار الرئيس بوتفليقة الذي أعلن عنه يوم 28 فيفري 2009 تاريخ انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة بولاية بسكرة من الاستفادة من هذا القرار الذي أكد على أهمية توفر ملفات الفلاحين المرشحين للاستفادة من قرار مسح الديون على بطاقة فلاح.تتوفر ”النهار” على وثائق رسمية تكشف عن وجود مستثمرات فلاحية جماعية تم إقصاؤها من قرار مسح الديون بالرغم من توفرها على كافة الشروط التي تؤهلها لذلك، بما فيها قيمة الديون التي لا تتعدى في غالب الأحيان الستين مليون سنتيم وتصل في غالب الأحيان أيضا إلى ٥٢ ألف دينار أي ما يعادل 2 مليون و500 ألف سنتيم وبنسب فوائد وصلت إلى 400 دينار.فمن ضمن المستثمرات الفلاحية الجماعية ”EAC” التي تم حرمانها من قرار مسح الديون نجد مستثمرة ”علا عمور” التي تقدر ديونها بـ25 ألف دينار أي ما يعادل 2 مليون و500 ألف سنتيم وكذا مستثمرة ”ايدير الربيع” التي تقدر ديونها بـ24800 دينار أي ما يعادل 2 مليون و480 ألف سنتيم.علاوة على ذلك ودائما ضمن الديون التي لم تتعدى قيمتها الستين مليون سنتيم، فنجد مستثمرات فلاحية بديون تقدر بـ47 مليون و400 ألف سنتيم مثلما يتعلق الأمر بمستثمرة ”حين مقيدش”، ومستثمرة فلاحية جماعية تقدر ديونها بـ27 مليون و900 ألف سنتيم وغيرها من المستثمرات الأخرى التي تسمح لها الإجراءات بالاستفادة من عملية المسح.ويأتي قرار إقصاء أصحاب هذه المستثمرات الفلاحية الجماعية من عملية مسح الديون، لا لشيء سوى ليزيد من الفضائح التي طالت قرار الرئيس بوتفليقة، ويأتي أيضا ليبرر تصريحات الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية التي خص بها ”النهار” في وقت سابق حين قال ”يستحيل علي الكشف عن قوائم المستفيدين من قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين والموالين لأن ذلك سيؤزم الأوضاع ويضعني في مشاكل عويصة”.
وزارة المالية تفصل نهائيا في القضية
إقصاء فلاحي أونساج من مسح الديون
قرر وزير المالية كريم جودي، إقصاء كافة الفلاحين المستثمرين في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”أونساج” من قرار مسح ديون الفلاحين والموالين الذي نادى إليه الرئيس بوتفليقة يوم ترأسه لأشغال الندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة بتاريخ الـ28 فيفري 2009 بولاية بسكرة.
ويأتي قرار وزير المالية على لسان إطاراته الذين عقدوا اجتماعا مؤخرا بمقر وزارة المالية، للفصل في مسألة مسح ديون الفلاحين في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”أونساج”، ووضع حد لتصريحات العديد من المسؤولين في القطاع الذين تعهدوا بإيجاد صيغة كفيلة لحل مسألة الديون العالقة للمستثمرات الفلاحية في إطار ”أونساج”.وتختلف الاستثمارات في القطاع الفلاحي لشباب ”أونساج” ما بين شراء عتاد عن طريق الكراء ”ليزينغ” تربية الدواجن، إنشاء معاصر زيت الزيتون، تربية الأرانب، تربية النحل وغيرها من الاستثمارات الأخرى.إلى جانب ذلك، فقد أكد أحد المدراء المساعدين للرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” في الأيام القليلة الماضية، على أنه كافة الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”أونساج” غير معني بقرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمسح كافة ديون الفلاحين والموالين بإجمالي يقدر بـ41 مليار دينار.وقد شرع رجال الدرك الوطني في استعمال القوة، حيث شوهدوا أمس الأول وهم يرافقون محضرين قضائيين للقيام بعملية حجز عتاد مستثمرات شباب ”أونساج” ممن صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي باسترجاع عتادهم مع إلزامهم بدفع مصاريف الحجز والحق التناسبي.وتحتل المستثمرات الفلاحية لشباب ”أونساج” في مجال تربية الدواجن أكبر عدد من المعنيين من الإقصاء وبشكل نهائي من قرار مسح الديون ومن المعنيين أيضا بحجز عتادهم وإعادة بيعه في المزاد العلني، حيث تشير الأرقام الصادرة عن الغرفة الوطنية للفلاحة إلى 7400 مستثمرة.
أما فلاحي ”أونساج” ممن لم تصدر في حقهم بعد أحكام قضائية لحجز عتادهم، فيستفيدون من قرار إعادة الجدولة، وهو القرار الذي يقضي على كافة الامتيازات التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
