“فلاح الإيسكوبار” و 30 متهما من عصابته أمام جنايات الدار البيضاء
من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، واحدا من أهم الملفات المافيوية والتي تتعلق بشبكة “فلاح الايسكوبار” أو “بابلو الفلاح” رفقة 30 شخصا.
والتي زرعت الرعب بمنطقة تيزي وزو من خلال ممارسات مشبوهة انطلقت من تجارة المخدرات إلى الأسلحة والذخيرة.
هذا وقد كانت مصالح الشرطة بتيزي وزو ، قد فككت سنة 2017 الشبكة بعد تحريات موسعة أسفرت على توقيف على المجرم الخطير المدعو “فلاح إيسكوبار”.
إلى جانب 30 شخصا آخر ينشطون ضمن عصابة هذا الأخير المختصة في الاتجار والتهريبةالمخدرات والاعتداء على أمن وسلامة المواطنين والتشهير بها عبر الشبكة العنكبوتية.
والمساس بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، مع حجز كمية من الأسحلة والذخيرة الحربية، وذلك في عملية نوعية قامت بها ذات المصالح تتمثل في بندقية مضخية من نوع كوبال.
بالاضافة الى 7 خراطيش عيار 12، مسدس آلي من نوع موزار عيار 9 ملم، مخزن فارغ خاص بالمسدس السالف الذكر، 23 خرطوشة حية عيار 9 ملم.
الى جانب نظارات ميدانية، ظرف فارغ عيار 9 ملم، ثلاثة خراطيش فارغة عيار 12ملم،محول كهربائي، كمية معتبرة من المخدرات، مبلغ مالي يقدر بـ41 مليون سنتيم.
وهذا في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من مستجدات.
طالع ايضا:
إيداع المتصرف الاداري لمجمّع “كيا” الحبس المؤقت بسجن الحراش
كما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في ساعة متأخرة من يوم أول أمس الاثنين،
بإيداع المدعو “ق.ق. كمال” المتصرف الاداري لمجمع “غلوبال جروب” لمالكه رجل الأعمال المحبوس حسان عرباوي لإنتاج سيارات كيا ” بالجزائر،
رهن الحبس المؤقت على ذمة للتحقيق، لتورطه في وقائع ذات صلة بالفساد.
وحسب مصادر تحدثت لـ”النهار” فإن قرار قاضي التحقيق جاء بعدما وجه للمتهم استدعاء مباشر للسماع اليه بخصوص القضية المتابع بها،
ليوجه له تهما ثقيلة تتعلق بجنحة التبديد العمدي للمال العام واستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات والأموال ومنح امتيازات غير مبررة،
جنحة إساءة استغلال المنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض منح مزية غير مستحقة.
وفي هذا السياق، فإن تفاصيل القضية، فإن المتابعة القضائية التي طالت المتهم الذي عينته المحكمة
كمتصرف إداري لممتلكات رجل الأعمال الموقوف حسان عرباوي مسوّق العلامة التجارية “كيا”
كما قام بالتصرف في الأموال والممتلكات التابعة للمجمّع محل المصادرة بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية بطريقة غير قانونية،
كما قام بالتصرف فيه خدمة لمصالحه الخاصة، وهي المعلومات التي وردت رجال الضبطية القضائية فتم فتح تحقيق بشأنها.
وعن حجم الاضرار التي الحقها المتهم بالخزينة العمومية جراء الافعال التي ارتكبها،
فقد أكد ذات المصدر بأن القضية ما زالت قيد التحقيق في انتظار نتائج الخبرة العلمية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
