فضيحة فساد داخل مديرية التجارة في سطيف لإلغاء غرامة ضدّ رجل أعمال وصاحب مطحنة
وزير التجارة يوفد لجنة تحقيق وزارية
وضع 14 إطارا تحت الرقابة القضائية بعد اكتشاف تزوير في محضر مخالفة
حلّت لجنة وزارية بمديرية التجارة لولاية سطيف، تتكون من 3 مديرين ومفتشين مركزيين، للوقوف والتحقيق حول تسيير المديرية بسبب الفساد الذي تعرفه بعض مصالحها.
ويأتي هذا الإجراء بعد التحقيقات التي مسّت المديرية وإحالة عشرات الموظفين أمام قاضي التحقيق بمحكمة سطيف، ووضع 14 منهم تحت الرقابة القضائية بتهم جنحة التزوير وسوء استغلال الوظيفة، وتوقيفهم تحفظيا إلى غاية صدور الحكم النهائي.
اللجنة التي أوفدها وزير التجارة، اطلعت على العديد من الملفات واستجوبت كل الموظفين المتورطين في القضية، على أن تقوم بإعداد تقرير إلى وزير التجارة.
وكان مفتش من مصلحة المنافسة والأسعار بعد تعرضه لضغوطات وتحويله من منصبه عقب قيامه بمهامه، قد فجّر قضية فساد ضد رئيس مكتب التحقيقات الاقتصادية ورئيس مصلحة بذات المديرية، بعد محاولة إرغامه على عدم تحرير محضر قضائي ضد أحد رجال الأعمال وصاحب مطحنة معروفة في سطيف، ويتضمن المحضر مخالفة الفوترة ومخالفات توقيف التموين بالمواد الأولية سجلت أثناء المعاينة الميدانية لهذه المطحنة.
وبعد مدّ وجزر، أعطيت أوامر لزميله في الفرقة المعاينة بعدم توقيع المحضر، وبعد قرب انتهاء الآجال القانونية للمحضر، تم توقيع المحضر من طرف المفتش المعاين للمطحنة وزميله، وبعد إيداعه إلى المصلحة، تم التزوير فيه بتغيير القيمة المالية الحقيقية للمخالفة المحررة وجعلها مخالفة رمزية فقط، وهو ما كبّد المديرية خسائر، وهو الأمر الذي لم يتقبله المفتش المعاين، وقدم شكوى إلى الجهات القضائية التي باشرت تحقيقاتها ووضعت 14 موظفا تحت الرقابة القضائية.
وقد استمعت لجنة التحقيق الوزارية إلى كل الموظفين المتورطين في القضية، كما تم إلى الاستماع للمفتش الذي فجّر القضية، ما عدا المدير السابق الذي تم عزله من منصبه ولم تعد تربطه أي علاقة بمديرية التجارة بسبب ملفات فساد أدخلته السجن.
