فضيحة فساد تجر 17 شخصا منهم «مير» الونزة و6 منتخبين إلى العدالة في تبسة
هزّت فضيحةٌ أرجاء بلدية الونزة في تبسة، نهاية الأسبوع الفارط، تتعلق بملف إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به وتبديد أموال عمومية والتلاعب في المنح الموجهة للشبكة الاجتماعية والشيخوخة، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغية استيراد مواد استهلاكية لقفة رمضان 2013 .وتفيد مصادر «النهار» أن القضية عالجتها الضبطية القضائية لأمن دائرة الونزة وحولت ملف القضية بعد الانتهاء منه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، ويتضمن محاضر سماع 17 موظفا بينهم رئيس البلدية و6 أعضاء و11 شاهدا. وتعود وقائع تفجير القضية مطلع السنة المنتهية 2013 وفق ذات المصادر على إثر رسالة مجهولة تحصل عليها مكتب السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات عن طريق البريد، وتفيد بوجود صفقات مشبوهة وتلاعب في عملية توزيع قفة رمضان واستيراد 400 قنطار من مادة السميد، منها 100 قنطار تعرضت للفساد موجهة للعائلات الفقيرة مع وجود عملية التلاعب في منح الشبكة الاجتماعية والشيخوخة، حيث تم اكتشاف أشخاص مسجلين في قوائم الاستفادة بطريقة غير مشروعة بينهم النساء اللواتي لهن منحة التقاعد تعود لذويهن، ولم تفد المصادر عن القيمة المالية الإجمالية التي تم تبديدها، وتمكنت عناصر الشرطة خلال التحريات التي جاءت بناء على تعليمة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بسماع جميع من لهم علاقة بالموضوع وجمع القرائن والأدلة التي تؤكد وجود انحرافات قائمة، وبعد النظر في ملف القضية حوّل وفق الإجراءات القانونية إلى خارج دائرة الاختصاص بمحكمة بئر العاتر، بتهمة الإهمال الواضح وتبديد أموال عمومية مخالفة للتشريع والإجراءات المعمول بها في مجال إعداد وإبرام الصفقات العمومية والتلاعب في المنح المخصصة للفئات الهشة والشيخوخة، بالإضافة إلى إبرام صفقة استيراد مواد استهلاكية بخصوص قفة رمضان وإتلاف البعض منها، وقد باشرت غرفة التحقيق بمحكمة بئر العاتر غرب تبسة أول أمس، توجيه استدعاءات للذين شملهم التحقيق الابتدائي حسب عضو ببلدية الونزة لـ«النهار» في انتظار إحالة الملف على هيئة المحكمة لاحقا.
