فروخي يعلن عن إعادة فتح صيد المرجان سيتم بالتناوب

 أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية  السيد سيد أحمد فروخي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إعادة فتح صيد المرجان خلال سنة 2014 سيتم بالتناوب لتمكين تكاثر هذا المورد و السهر على ديمومة استغلاله. و أوضح فروخي على أمواج الإذاعة الوطنية أنه تم تحديد عشرة فروع أو مناطق للصيد و أنه سيتم فتح فرعين اثنين في مرحلة أولى  مشيرا إلى أن الفروع ستفتح  بالتناوب  للصيد لفترة خمس سنوات و ستغلق لفترة 20 سنة لتمكين تكاثر المرجان. و أكد الوزير أن هذا القرار اتخذ بعد تفكير طويل في الملف  مضيفا أنه “سيتم استئناف صيد المرجان من خلال السهر على ديمومة استغلال هذا المورد”. و أوضح فروخي أن “الاستغلال المستديم لهذا المورد يستدعي عدم تجاوز عتبة 6 أطنان من المرجان سنويا”. و من جهة أخرى  أشار الوزير إلى أن مخطط تسيير استغلال المرجان ينص على اللجوء إلى وسائل وطنية لتثمين هذا المورد. و أضاف ان “ذلك  يستدعي سلسلة من الأعمال بدء بتحسين تكوين الغطاسين إلى تحويل المرجان. يجب أن تعود القيمة المضافة لهذا المورد بالمنفعة على الاقتصاد الوطني”. و بخصوص مخطط تطوير تربية المائيات في حدود 2020  أكد السيد فروخي أن “مجموع 17 مشروع سيكون عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2014”. و بشأن البرامج المقبلة  أكد الوزير أنه تم تحديد أولويات جديدة بالتشاور مع علميين.  و صرح المسؤول “قررنا تشجيع مشاريع تربية المائيات في البحر و تربية المائيات في الأحواض. و تم تحديد حوالي 20 موقعا ملائما لتربية المائيات لتحقيق مشاريع جديدة”. و سجل أنه “يتم مرافقة المستثمرين من حيث التكوين و تحويل الخبرة من خلال مساعدات غير مباشرة و نسب فوائد ميسرة”. و من جهة أخرى  أعلن الوزير عن استلام عدة مشاريع لمزارع نموذجية: مزرعة تربية الصدف ببوسماعيل و مزرعة تربية الجمبري بسكيكدة و مزرعة تربية الأسماك ببشار. و أكد أن دخول مشاريع حيز الانتاج سيسمح ببلوغ “انتاج 60.000 طن من الأسماك سنويا و استحداث حوالي 10.000 منصب شغل”. و بخصوص تطور أسطول الصيد البحري الوطني  اعتبر الوزير أن “هذا الأخير كافي نسبيا” مع قرابة 4.500 وحدة من مختلف المقاسات. و أضاف أنه “ينبغي المبادرة بأعمال عصرنة تتعلق بتجهيز السفن و تحسين تقنيات الصيد البحري قصد تحسين انتاجية هذا الأسطول”.