فرنسا رفضت تدوين ضحايا 8 ماي 45، ضمن الوفيات خوفا من الفضيحة

أكّد القانوني عامر رخيلة أن عملية تحديد عدد ضحايا أحداث 8 ماي 45 صعبة في ظل غياب الأرشيف، لكن ذلك لا ينفي الجريمة البشعة التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري، وطالب السلطات الجزائرية بضرورة الضغط على فرنسا من أجل تسليم الأرشيف الذي سيمكن ضحايا هذه الأحداث من استرجاع كرامتهم ولو رمزيا بتدوينهم ضمن قائمة الشهداء

وردة بوجملين

• وأضاف المحامي عامر رخيلة، أن الإدارة الفرنسية انتهجت في ذلك الوقت سياسة كانت تسعى من خلالها إلى التستر وطمس معالم الجريمة البشعة التي أقدمت عليها وإلغاء آثارها، وقال في حديثه لنا أن مصالح الحالة المدنية بالإدارة الاستعمارية التي كانت تشرف في ذلك الوقت على شؤون المجتمع الجزائري، رفضت تسجيل ضحايا أحداث 8 ماي 45 في سجل الحالة المدنية في هذا التاريخ حتى تمحي آثار الجريمة.
• ومن جهة أخرى طالب القانوني عامر رخيلة السلطات الجزائرية بتشجيع المختصين في التاريخ على تكثيف بحوثهم فيما يتعلق بتاريخ الثورة من جهة، والضغط على السلطات الفرنسية بغرض الحصول على كل الأرشيف الخاص بالثورة، معتبرا الأمر حق مشروع للجزائريين لا يجب التنازل ولا التهاون بشأنه، ويجب أن تعمل في سياق ذلك على استرجاع كل الأرشيف الجزائري الموجود في المؤسسات الفرنسية.
• مشيرا إلى أن أرشيف الثورة الذي قامت السلطات الفرنسية بتسليمه للجزائر بداية هذه السنة لا يخدم الحقيقة التاريخية في شيء لأنه يتعلق بحياة المعمرين الفرنسيين. كما اعتبر من جهة أخرى، سياسة التعامل التي تنتهجها السلطات الفرنسية حيال هذا الموضوع استمرارا لسياسة الهروب إلى الأمام بعدم إبداء الإرادة الحسنة في تخليص العلاقات الفرنسية الجزائرية من الشوائب التي مازالت عالقة نتيجة إخفائها للعديد من الحقائق التاريخية من جهة، وعدم تمكن فرنسا من الاتجاه نحو الإقرار بجرائمها في مستعمراتها في مقدمتها الجزائر.
• وقال رخيلة في سياق آخر، إن عدد ضحايا أحداث 8 ماي 45 يبقى مسألة تقديرية في ظل غياب الأرشيف الحقيقي، بعد تعمد فرنسا إخفاء الرقم الحقيقي لهذه الأحداث وحصرت عدد الضحايا في 1200 ضحية، في حين عددت جمعية العلماء المسلمين 80 ألف ضحية، وجهات أمريكية أحصت 35 ضحية، وفي وثيقة بعث بها حزب الشعب سنة 1946، قدّر عدد الضحايا بـ 45 ألف ضحية