فرنسا تعلن عن انخفاض نسبة طرد المهاجرين الغير الشرعيين من اراضيها

أعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الجمعة عن تراجع عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين المرتبطة بانخفاض حالات العودة لقاء مساعدة لغجر الروما، متهما وزارة الداخلية السالفين بإعلان “حزم صوري” و“ حقائق مزيفة“.وكان وزير الداخلية فالس قد تعرض لنقد شديد، وأكد أنه لم يفكر ولو لحظة واحدة في الاستقالة من منصبه بعد الجدل الحاد الذي شهدته فرنسا بسبب إبعاد الطالبة الكوسوفية ليوناردا من فرنسا برفقة عائلتها.وكان قد صرح بأن اليسار، منذ توليه الحكم أجرى تعديلات كثيرة على سياسة الهجرة المتبعة في الماضي. أبرزها إلغاء القانون الخاص بالطلبة الأجانب والاعتماد على سياسة جديدة تكون أكثر وضوحا وعدلا في تسوية الأحوال الإدارية لبعض المهاجرين.وفي مؤتمر صحافي الجمعة أعلن فالس للمرة الأولى حصيلة بالأرقام لسياسة الهجرة التي طبقها واتهم وزراء الداخلية اليمينيين السابقين بإبداء “حزم صوري” حيال الهجرة غير الشرعية مع “زيادة زائفة بنسبة 50%” في حالات الإبعاد.فبين 2006 و2011 “الأمر الوحيد الذي ازداد في هذه الفترة هو حالات الترحيل لقاء مساعدة” بحسب وزير الداخلية.واستفاد أفراد من غجر الروما بشكل خاص من الترحيل الطوعي مقابل تعويض، للعودة إلى بلغاريا ورومانيا، لكن أغلبيتهم عادوا لاحقا.وتم تقليص هذه المساعدات بشكل كبير في الأول من فيفري وتراجعت حالات الترحيل بنسبة 80% عام 2013 مقارنة بالعام 2012. وتم توفير أكثر من 11 مليون يورو بحسب الوزير. بالنتيجة بلغ عدد حالات الإبعاد التي وصلت حدا قياسيا من 36 ألفا عام 2012، 27051 للعام 2013 بحسب فالس الذي أوضح أن هذا الرقم ما زال يشوبه بعض الابهام.فهو يشمل 15469 “حالة إبعاد فعلية” (بحسبه) أي أنها قصرية وقرابة 5500 “مغادرة تلقائية” (تم تعدادها على الحدود عند مغادرة أجنبي في وضع غير شرعي البلاد، مع تأشيرة دخول منتهية الصلاحية مثلا).واعتبر الوزير أن “الكثير من الحقائق المزيفة أعلنت (…). فسياسة الأرقام وأثارها المزيفة لا تقتصر على الأرقام المتعلقة بالأمن”. وأكد أن “حصيلة الحكومة السابقة سيئة جدا ببساطة“.في ما يتعلق بحالات تسوية الأوضاع للمهاجرين غير الشرعيين التي تثير جدلا أعلن فالس أن الحصيلة بالأرقام ستصدر في افريل بعد الانتخابات البلدية.