فرنسا تخطط لإلغاء الجنسية

كشفت السلطات في فرنسا عن خطط لتعديل الدستور لإلغاء جنسية مكان الميلاد في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.

في الوقت الحاضر، تمنح فرنسا الجنسية عن طريق السلالة وكذلك مكان الميلاد. ويخاطر هذا الاقتراح بتصعيد التوترات في فرنسا نتيجة لاعتماد قانون الهجرة الجديد الصارم.

وبعد فترة وجيزة من طرحها، أثارت الخطة الجدل. وندد اليسار بالخطة ووصفها بأنها هجوم آخر على قيم البلاد.

ومع ذلك، فقد رحب به بعض الناشطين المحليين في هذه الجزيرة. واقترح القادة السياسيون من اليمين والمتطرف أنه سيتم تطبيقه في جميع أنحاء فرنسا.

وقد قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين هذا الإصلاح بعد وصوله إلى الجزيرة.

وقال درمانين “سنتخذ قرارًا جذريًا. لن يكون من الممكن أن تصبح فرنسيًا إذا لم تكن ابنًا لوالد فرنسي”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من “جاذبية” الأرخبيل للمهاجرين المحتملين.

وأضاف “إنه إجراء قوي وواضح وجذري للغاية، ومن الواضح أنه سيقتصر على أرخبيل مايوت”.

وقال رئيس الاشتراكيين في الجمعية الوطنية، بوريس فالود، إنهم سيعارضون مراجعة الدستور. وأشار إلى أن حق المواطنة بالولادة غير قابل للتفاوض.

وبحسب تقرير لموقع مهاجر نيوز، زعيم الحزب الجمهوري اليميني، إريك سيوتي. فإن الإصلاح الذي يقترحه دارمانين؛ ومع ذلك، فقد اشتكى من أن الأمر لم يذهب إلى الحد الكافي.

وتتعامل جزيرة مايوت مع أزمة الهجرة التي أدت إلى احتجاجات في هذه المنطقة.

وتكشف الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE). أن هناك حوالي 310.000 شخص في هذه الجزيرة. ومع ذلك، يقول المسؤولون إن الإحصائيات أقل من الواقع.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن أكثر من 40%. من سكان الجزر يعيشون على أقل من 160 يورو شهرياً.

علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من نصف سكان الجزيرة لا يحملون الجنسية الفرنسية.

ويمكن للأجانب في مايوت الذين يحصلون على تصاريح الإقامة استخدامها في الجزيرة فقط ولا يمكنهم السفر إلى البر الرئيسي لفرنسا.