فرع “paysera” غير المعتمد بالجزائر .. تصريحات صادمة للموقوفين
كشف التلفزيون الجزائري العمومي عن تفاصيل قضية الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها من قبل الأمن الوطني. حيث وجهت، مصالح الأمن الوطني في 14 فيفري الماضي، ضربة لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مكونة من 5 أشخاص. أين اتخذت، اتخذت من مركز اتصال واجهة تغطي نشاط فرع البنك الالكتروني الإيتواني “بايسيرا”، “paysera” غير المعتمد في الجزائر.
البداية كانت، في 2013، عندما تقدم المشتبه فيهما بالقضية، إلى وكالة “أونساج” آنذاك، بطلب الاستفادة من دعم مالي. من أجل إنشاء مركز اتصال اسمه “OG SOLUTION”.
ففي الظاهر مركز اتصال نشاطه الطبيعي هو استقبال المكالمات الهاتفية لصالح عملاء اقتصاديين. إلا أن واقعه يخفي فرعا بنكيا مكتمل المعالم لدولة أجنبية بمعاملات مالية غير قانونية. حيث تقوم الشبكة بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى اللجوء لأعمال غير شرعية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة. وحسب مسيّر شركة “OG SOLUTION”، “س.كريم”، فإن “وكالة أونساج دعمت ملفهم بـ1 مليار سنتيم”.
وبعد مرور سنوات بدأ نشاط المؤسسة يأخذ شكلا جديدا، حيث خرج عن مسار القانوني المصرح به سابقا. وهنا تم توقيع عقد غير قانوني مع البنك الالكتروني “بايسيرا” غير المرخص في الجزائر، أين تحول النشاط إلى القيام بمعاملات مالية مخولة حصرا للمؤسسات البنكية.
وبدأت معالم النشاط في الظهور بعد زيارة مدير البنك الإيتواني إلى الجزائر. أين التقى “منير” مدير الشركة المعنية، بالاجتماع مع 3 نساء تابعات وتم التطرق إلى طريقة العمل” على حد قوله.
“بايسيرا” هي من توافق على الموظفين
وعن انتقاء الموظفين لهذا الفرع السري، يضيف المشتبه به، أن “بايسيرا” هي من توافق عليهم بعد غربلتهم. فانتقاء الموظفين لهذا الفرع السري -حسب التقرير الذي بثه التلفزيون العمومي- لم يكن عشوائيا ويرتكز على مؤهلات تتناسب مع طبيعة النشاط المالي. حيث يخضع عدد منهم إلى تكوين قاعدي حول المعاملات المالية في ليتوانيا بكفالة تامة من بايسيرا. وأوكلت لهم مهمة تكوين بقية الموظفين في الجزائر بتقنيات معاملة المصرفية مستفيدين من امتيازات مغرية. على غرار تذكرة السفر والإقامة في الفندق والتأشيرة.
ومن جهتها، صرحت “سناء” منسقة موارد بشرية أن مهمتها في الشركة هي غربلة طلبات العمل وعرضها على “بايسيرا”. و”هذا من أجل الموافقة عليها”.
كما اتبعت عناصر الشبكة الإجرامية، طرقا ملتوية للتحايل على القانون لطرح أموال طائلة مقابل التعاملات البنكية غير المشروعة. حيث قام مدير الشركة بتحويل العملة الصعبة المتحصل عليها من بايسيرا. وهذا من الحساب التجاري للشركة إلى حسابه الخاص وشريكه وهذا بغرض تسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء.
ومن جانبهم، قال الزبائن، في تصريحاتهم، أن العمليات تتم مباشرة مع مدير الشركة سواء في الشارع أو في محلاتهم.
مباشرة التحقيقات في القضية
بمجرد رصد مصالح الأمن لهذا التغيير في طبيعة النشاط وعدم شرعيته باشرت تحقيقاتها المعمقة والدقيقة. والتي تتماشى مع خصوصية لهذا النوع من النشاط الجرائم دامت سنة كاملة.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية داهمت مصالح الشرطة المقر السالف الذكر لتدق صافرة الإنذار في البنك الايتواني “بايسيرا”. محاولين حذف قاعدة البيانات المتعلقة للزبائن. غير أن يقظة مصالح الشرطة مكّنت من استرجاع وثائق وفواتير بنكية. بالإضافة إلى ختم مؤسسة “بايسيرا”، “paysera” يستعمل لإيهام الزبائن بشرعية النشاط.
كما تبين أن المصرح به لدى المديرية العامة للضرائب من قبل شركة عجز في النتيجة الجبائية للشركة. والمفارقة عدد العمال في ارتفاع مستمر وكتلة الأجور في تضاعف. مما جعل مديرية الضرائب تباشر إجراءات القانونية.
ومن جهتها، مصالح بنك الجزائر تأسست كطرف في القضية لممارسة الشركة نشاطا بنكيا دون اعتماد. وهذا طبقا للمواد 66، 76، 81، 82، 84 من قانون الصرف والمادة 1 من قانون الشرع.
ردة فعل مدير البنك “بايسيرا” “paysera”
وبعد الكشف عن النشاط غير الشرعي والخفي للفرع المتواجد بالجزائر، رد مدير البنك “بايسيرا” ببعث رسالة عبر الايمايل. أين وعد الموظفين من خلالها بالحماية، وحثهم على مغادرة التراب الوطني والهجرة إلى أوروبا عبر بلغاريا.
وجاء في نص الرسالة “كما تعلمون أنه ليس لدينا تمثيل مادي في الجزائر ولا نعلن عن خدماتنا.. وكان علينا استخدام الأدوات المتاحة لفصل أو حذف كل وصول إلى البيانات لديكم إذا كان أي شخص يريد الهجرة من الجزائر فإننا نوصي عليه ونساعده على القيام بذلك ويبدو أن بلغاريا أفضل بلد في الوقت الحالي”.
ولا تزال جهود المحققين متواصلة للكشف عن قيمة الأموال الضخمة المهربة نحو الخارج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
