فدرالية عمال مواد البناء تحذر من تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على مصير المؤسسات وعلى أسعار السكنات

كشفت الفدرالية الوطنية لعمال مواد البناء عن غلق 08 مؤسسات عمومية بصفة رسمية تنشط في مجال “الأميونت” و”النجارة العامة “

نجم عنه تسريح تلقائي لـ  1750 عامل، وعبر عن قلقه من أن يفضي الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الى غلق عدة مؤسسات أخرى، فضلا عن انعكاساته على أسعار السكنات .
  و أوضح  دروال علي،  مسؤول التنظيم بالفيدرالية التابعة للمركزية النقابية في تصريح لـ”النهار”،  بأن عدد الشركات التي تعرضت للغلق بحجة أنها تشكل خطرا على البيئة و على صحة المواطنين هي ثلاث  شركات تتعلق بمصنع الأميونت “ببرج بوعريريج” ، مصنع “زهانة” بولاية معسكر و كذا مصنع مفتاح بالبليدة ، مؤكدا بأن هذه الشركات كانت ناجحة وحققت أرباحا في الميدان ،  إضافة إلى خمس شركات أخرى تنشط في مجال “النجارة العامة” أبرزها ، مؤسسة النجارة العامة ببني صاف ، الطارف ، سكيكدة ، عنابة ومؤسسة “واد السمار” التي تم  غلقها مؤخرا، لأنها أصبحت عاجزة عن الإنتاج نظرا لتراكم ديونها التي لم تستطع تسديدها جراء إعادة الهيكلة .
 وأشار المتحدث في ذات السياق الى أن  أزيد من 23 شركة أخرى تم بيعها للخواص في قطاع إنتاج المواد الحمراء “الآجر” لوحدها، على رأسها مؤسسة الآجر بالعاشور ، مؤسسة الآجر بتيزي وزو و مؤسسة المواد الحمراء  بالمدية و خميس مليانة،  و كذا المؤسسات الأخرى الواقعة بشرق وغرب البلاد .
و أكد  المسؤول النقابي بأن الإحصائيات المتوفرة لدى هيئته تؤكد بأن  أزيد من 3 آلاف عامل فقد منصبه منذ إعلان الحكومة عن خوصصة الشركات العمومية في 2004 و إلى غاية تاريخ اليوم ، موضحا بأن المتضرر الأول عن عملية  الخوصصة التي لازالت سارية المفعول إلى حد الساعة هو قطاع “المواد الحمراء” ، خاصة و أن مشاكل عديدة  نشبت بين العمال و المستخدمين الجدد  الذين رفضوا الالتزام بالاتفاقيات الجماعية المبرمة بين الطرفين ، حيث  تم طرد العمال بالآلاف من دون أن يحصلوا على حقوقهم لحد الساعة .
و استغرب دروال علي لوجود معظم هذه الشركات بالمناطق المعزولة و النائية و هي لا توظف بذلك عددا كبيرا من العمال ، مؤكدا بأنه كان باستطاعة العمال تسيير المعامل لوحدهم من دون عرضها للبيع .