فايد.. الإصلاح الميزانياتي الجاري مبني على نجاعة وشفافية التسيير المالي

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الإصلاح الميزانياتي المطبق منذ سنة، ضمن إطار القانون العضوي 18 /15 الخاص بقوانين المالية، يكرس تغييرا جذريا في حوكمة مالية وميزانية الدولة. من حيث أنه يقوم على نجاعة وشفافية التسيير والمعلومة المالية.

وأوضح الوزير، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، أن منهجية إعداد وتسيير الميزانية كانت تقوم في السابق على أساس نفقات التجهيز ونفقات التسيير. غير أن القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية أدخل “تغييرا عميقا” في طرق تسيير المالية العمومية منذ بداية سنة 2023 بالانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج.

كما ذكر بان “القانون العضوي يعد بمثابة الدستور المالي للدولة ويتضمن طريقة جديدة لتسيير المالية العمومية. خصوصا مع إدخال ثلاثة أنماط من المحاسبة، وهي المحاسبة الميزانياتية والعامة والتحليلية”. للوصول لمعلومة مالية “شفافة واقرب للحقيقة”.

ولدى تطرقه لقانون المالية 2024 أكد الوزير أنه يجسد الطابع الاجتماعي للدولة. لاسيما من خلال تحسين القدرة الشرائية للجزائريين برفع أجور الموظفين. وزيادة قيمة نفقات التحويل (التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة). التي بلغت هذه السنة 4208 مليار دج (رخص التزام).

وأوضح فايد،  أن التحويلات الاجتماعية، المتمثلة أساسا في المنح والمعاشات والإعانات والدعم التي تخصصها الدولة قد انتقلت قيمتها من 1900 مليار دينار سنة 2020 إلى 2900 مليار دج برسم العام الجاري. مع رصد 704 مليار دينار  لدعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك (الحبوب والزيت والسكر ومياه البحر المحلاة والطاقة).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور