ـ/ 110 إمام اختلسوا أموال واعتدوا جنسا على أطفال
أفادت مصادر مؤكدة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن مصالح الوزارة أوقفت 100 إمام إلى غاية بداية سنة 2008 لأسباب مختلفة، في حين توقف
العدالة سنويا ما معدله 10 أئمة بسبب ارتكابهم لأفعال مخلة بالحياء، وعلى صعيد ذي صلة، ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، أنه تم توقيف إمامين خلال السنة الفارطة لارتكابهم أخطاء جزائية.
وقالت مراجع ”النهار” أنه وإلى غاية بداية سنة 2008 أحصت مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 100 إمام لأسباب مختلفة أغلبها مخالفة النظام الداخلي لتسيير المساجد، وعدم احترام توجيهات وزارة الشؤون الدينية، إلى جانب محاولتهم الاستقلالية في تسيير المنبر وعدم تسييره إداريا بل شخصيا، وإلى جانب ذلك ذكرت مراجع ”النهار” أنه من بين الفئات التي أقصتها وزارة الشؤون الدينية أئمة مسيسون ولديهم قناعات سياسية يحاولون تطبيقها داخل المساجد، أغلبهم ينتمون إلى تيار حركة مجتمع السلم، وقد أوضحت مراجعنا أنه تم توقيفهم بعد أن ثبت استغلالهم لمناصبهم بهدف الترويج لقناعات سياسية. من جانب آخر، أفادت مصادرنا أن الفئة الثالثة التي تعرضت للتوقيف ودائما في سياق التوقيفات الإدارية، هي فئة الأئمة الذين ليست لديهم خبرة في الميدان، حيث لم يحصل اتفاق بينهم وبين بعض الجمعيات الدينية التي حاولت افتعال بعض المشاكل للائمة، بهدف زحزحتهم من مناصبهم على اعتبار أنهم لم يتحكموا في إدارة مناصبهم. وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت مراجعنا أن عدد الأئمة الذين تم توقيفهم بسبب ارتكابهم لأفعال مخلة بالحياء، يصل سنويا إلى معدل 10 أئمة، يرتكبون أفعالا مخلة بالحياء في حق الطلبة الذين يدرسونهم أو حتى في حق بعض القصر من المترددين على المساجد أو المنازل، وقالت مراجعنا أن الإدارة تقوم بتوقيع محاضر الفصل في حق هذه الفئة مباشرة بعد إعلان العدالة أحكاما تدينهم.
غلام الله لـ ”النهار”: ”لن نتساهل مع المخطئين دفعا للمضرة”
قال أبو عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح لـ ”النهار” إنه تم توقيف إمامين خلال السنة الفارطة لإرتكابهما أخطاء جزائـية، وقال الوزير إن الإمام كغيره من البشر يمكن أن يخطئ كما يمكن له أن يصيب، غير أنه شدد على أنه لا يمكن التساهل مع المخطئين دفعا للمضرة التي من الممكن أن يلحقوها بغيرهم، موضحا أنه إذا تعرض الإمام لخطإ جزائي فإنه من الضروري أن يعاقب كغيره من المواطنين.
