غياب الرئيس الفرنسي السابق شيراك عن جلسة محاكمته

بدات كما كان مقررا الاثنين في محكمة بباريس محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك غيابيا في قضية وظائف وهمية مفترضة في بلدية باريس

ويتعين على شيراك الذي سمح له بطلب من محاميه بعدم حضور هذه الجلسة الاولى، ان يحضر الى المحكمة الثلاثاء. وسيكون اول رئيس للجمهورية الفرنسية يمثل امام محكمة.

وقال المحامي جورج كيمان ان شيراك “اكد دائما انه يحرص على ان يوضح موقفه وسيأتي (الثلاثاء) ليقول احسن مني ما سيرى انه مفيد”.

واضاف ان الرئيس السابق “لا يتوقع شيئا من جلسة اليوم (الاثنين) وهو صافي الذهن. وينوي ان ياتي غدا وانا على يقين من انه سياتي غدا”.

وفي قاعة غصت بالحضور حضر ثمانية متهمين في حين مثل التاسع محاميه واصبح من الممكن مقاضاة شيراك (78 عاما) منذ ان رفعت عنه الحصانة الرئاسية. وسيكون عليه الرد على تهم عن وقائع تعود الى بداية تسعينات القرن الماضي.

ويشتبه في تورط شيراك في السماح لاشخاص يعملون اساسا لحساب حزبه التجمع من اجل الجمهورية (اصبح الاتحاد من اجل حركة شعبية مع الرئيس نيكولا ساركوزي) بتلقى رواتب من بلدية باريس. وشيراك الذي تراس بلدية باريس بين 1977 و1995 قبل ان يتولى الرئاسة (1995-2007) ما انفك ينفي وجود “نظام منسق” بهذا الشان.

وبشكك كثيرون في امكانية متابعة المحاكمة التي يتوقع ان تستمر شهرا.

فهي يمكن ان تؤجل اذا استجاب القاضي لطلب المحامي جان ايف لو بورني الموكل عن احد المتهمين الاخرين والذي طعن في اجراء شكلي يمكن ان يؤدي الى تاجيل المحاكمة لعدة اشهر.

ويعترض محامي ريمي شاردون المدير السابق لمكتب جاك شيراك في بلدية باريس على قاعدة قانونية منعت توصيف الوقائع ويريد رفع الامر الى المجلس الدستوري. ومن ثم قدم طعنا في مسالة دستورية في المقام الاول.

وفي تمش غير مالوف سيكون على النائب العام بباريس جان كلود مارين ان يفسر للنيابة العامة لماذا حكم بعدم سماع الدعوى في 2009.

وغابت الضحية الرئيسية في القضية، بلدية باريس بعد ان تخلت عن الادعاء كطرف مدني في القضية بموجب اتفاق تعويض ابرم في سبتمبر 2010 مع الاتحاد من اجل حركة شعبية وجاك شيراك.