غول مخير بين التخلي عن الحصانة أو اتباع الإجراءات القانونية هذا الأسبوع

وزير العدل يراسل رسميا مجلس الأمة لرفع الحصانة قبل إخضاعه للتحقيق         

اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن طلعي قريبا

تواصل السلطات تنفيذ قراراتها القاضية برفع الحصانة عن مسؤولين سامين سابقين في الدولة لتورطهم في قضايا فساد.

حتى يتمكن قضاة التحقيق على مستوى المحاكم من إخضاعهم لتحقيقات.

أمرت وزارة العدل رئيسي لجنة الشؤون القانونية والحريات، بالغرفتين السفليين للبرلمان، بمباشرة

إجراءات رفع الحصانة عن كل من السيناتور عمار غول وزير السياحة الأسبق والأشغال العمومية

قبلها، حتى يتمكن جهاز القضاء من استدعائه والتحقيق معه في قضايا ذات صلة بالفساد على مشاريع

طالت الطريق السيار شرق غرب وغيرها من القضايا الأخرى، حيث أفادت مصادر تعتبر من أعضاء

لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، أن رئيس اللجنة قد تلقى مراسلة رسمية من عند وزير العدل حافظ

الأختام، يطالبه فيها بمباشرة كافة الإجراءات الكفيلة برفع الحصانة عن عمار غول، الذي يعتبر أحد

أعضاء الثلث الرئاسي معين من طرف رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقالت إن عقد

اللقاء لدراسة الوضع سيكون اليوم الأحد أو غدا الاثنين كأقصى تقدير، وأكدت على أن عمار غول

ستعطى له حرية الاختيار بالتنازل عن الحصانة بمحض إرادته أو عن طريق اتباع مختلف الإجراءات

القانونية «رفع الحصانة عن عمار غول لن تستغرق طويلا لأن اللجنة اليوم لديها خبرة في مثل هكذا

حالات، بعد التجربة التي قامت بها مع العضوين جمال ولد عباس وسعيد بركات». إلى ذلك، فإن لجنة

الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، ستنطلق بحر الأسبوع الجاري، من طرف أعضاء

اللجنة لرفع الحصانة عن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، هذا الأخير الذي تم

استدعاؤه، مؤخرا، من طرف قاضي التحقيق على مستوى المحكمة العليا إلى جانب العديد من الوزراء،

من بينهم نظيره السابق لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وكريم جودي للمالية وغيرهم.

يذكر أنه بعد رفع الحصانة عن الوزير السابق لقطاع التضامن الوطني جمال ولد عباس، فقد ألقت

الجهات الأمنية القبض على نجله اسكندر، فيما أصدرت مذكرة بحث في حق آخر.