عُمان ترفع الحدّ الأدنى للأجور وتضع قيوداً على توظيف الأجانب

أقر مجلس الشورى العماني اليوم زيادةً كبيرةً للحد الأدنى للأجور وقيوداً على توظيف الأجانب وذلك في مسعى لإحتواء البطالة التي كانت سبباً من قبل لإثارة احتجاجات. وكان مجلس الوزراء إقترح الخطوة الأسبوع الماضي في محاولة لتشجيع تعيين العمانيين في القطاع الخاص بعدما كانت الشكاوى من نقص فرص العمل. وتهدف الحكومة إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسباً لتراجع إيرادات النفط كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي. وتدفع وظائف القطاع العام في عُمان أجوراً أعلى بكثير من معظم الوظائف في الشركات الخاصة. وأفاد التلفزيون الحكومي بأن الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى المواطنين العمانيين في القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60 في المائة إلى 844 دولاراً في الشهر بدءاً من مطلع جويليا المقبل. وصادق المجلس أيضاً على تقليص عدد العمال الأجانب في عمان إلى 33 في المئة من إجمالي عدد السكان بهدف تحقيق ما وصفه بالتوازن في التوظيف لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً. وخلت الخطة التي وافق عليها مجلس الشورى من تفاصيل حول آلية تقليص عدد العاملين الأجانب ومعظمهم من جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا.