عُمال ''الترامواي'' يدخلون في إضراب مفتوح عن العمل ويُطالبون بمُحاسبة المسؤولين
دخل، أمس الأحد، عُمال ”الترامواي”، في إضراب مفتوح عن العمل، بسبب ما أسموه ”سياسة ”الظلم واللا مسؤولية” المنتهجة من طرف المسيّرين، ورفعوا سقف مطالبهم لعزل المُدير العام ومُدير الاستثمار، وفتح تحقيق حول أموال المؤسّسة التي تعرّضت إلى التبذير. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية للمرّة الثانية في ظرف أشهر، كما رفعوا نفس المطالب المُتعلّقة بتحسين ظروف العمل، من توفير الإنارة، وتقليص ساعات العمل، واحترام العمال الذين يُطردون في كلّ مرّة ومن دون سبب، حسبما أكده العمال المتحدثون إلينا صباح أمس، كما طالبوا بتوفير الأمن لوقايتهم من الاعتداءات المتكررة للركاب وخاصة في الفترة المسائية وفي الليل.ولدى تنقل ”النهار” إلى مقر المؤسسة، وقفت على حال مركبات ”الترامواي” التي بقيت مُتوقفة، أمّا العُمّال فتجمهروا داخل ساحة المؤسسة ورفعوا شعار ”عزل المسؤولين وفتح تحقيق حول تسيير المؤسسة” الذي وصفوه بـ”الكارثي”، وقالوا إنّ ذلك تسبّب في ضياع أموال كثيرة، وحذروا من اهتراء آلات الصيانة وخطوط السكة التي تُكلّف كلّ واحدة منها على مسافة 45 متر فاتورة 40 مليار سنتيم.كما تطرقوا إلى مُشكل الطرد التعسّفي للعُمّال، والذي بسببه قرّروا الدخول في حركة احتجاجية مفتوحة، وطالبوا بتقليص ساعات العمل، وتعديل القانون الداخلي للمؤسسة أو تخصيص مادة من قانون العمل لسير ”الترامواي”، لأنه من غير المعقول أن يقود السائق يوميا العربة لمدة ٧ ساعات في ويستفيد من يويمين فقط. وعن مشكل الأجور، قال العُمّال إنهم محرومون من سلم أجور، حيث أنهم يتقاضون أجورا متباينة، وأكدوا أن الدوريات الأربع لا تكفي لضمان الخدمة الكافية، حيث تعمل ثلاث دوريات وترتاح واحدة، وهو ما يزيد الضغط على العمال.ورفع العُمال سقف المطالب إلى عزل المدير العام وهو مستثمر فرنسي، إضافة إلى المسؤول عن الاستثمار، متهمين إياهما بالتسيير الكارثي للمؤسسة، ورفض المسؤولون عن المؤسسة الجزائرية-الفرنسية استقبالنا والحديث إلينا، وفضّل مسؤول الاستثمار، جون لوك باكورا، أن ينتقل قرب مدخل الباب الخارجي، حيث أكد أنه مُستقيل من منصبه منذ تاريخ أمس، كما حاولنا الاتصال بالإدارة العامة لشركة ”سيتيرام” بباش جراح لكن دون جدوى. ويذكر أن مؤسسة ”ترامواي” تسير وتستغل من طرف مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري ”ايتوزا” بالشراكة مع مؤسسة فرنسية ”سيتيرام”.
