عودوا إلى بيوتكم.. ولكم 48 ساعة إضافية للتسجيل
أنتم لستم لاجئين وتوريط التلاميذ في القضية أمر خطير
قدمنا للأساتذة المتعاقدين كل الحلول الممكنة لكنهم فضلوا الاعتصام
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن استعدادها لمنح الأساتذة المتعاقدين المعتصمين في بودواو، يومين إضافيين للتسجيل في مسابقة التوظيف، في حال فظ الاعتصام ورغبتهم في المشاركة في الاختبارات الكتابية.وأكدت بن غبريت، في تصريح خصّت به النهار، أمس، أنه وإضافة إلى الامتيازات التي منحت للأساتذة المتعاقدين، فإنها ستمنح للمعتصمين في بودواو، 48 ساعة أخرى «يومين»، كمهلة للتسجيل تقوم من خلالها بفتح الموقع أمامهم، وهذا لأنه أغلق بشكل رسمي أول أمس، مشيرة إلى أن «فك اعتصامهم يعني بالضرورة أننا سنكون أمام حتمية إعطائهم فرصة ضيّعوها طيلة الأيام السابقة».الوزيرة، وفي ذات التصريح، كشفت أنها لا تقبل أن يقيم الأساتذة المعتصمون تحت خيّم في الشارع، مشيرة إلى أن كل الحلول مسخرة لهم، وذلك من خلال النقاشات التي جرت مع ممثليهم، إلا أنهم تشبثوا بقرار البقاء في الشارع، مؤكدة أن إطلاق اسم لاجئ على أنفسهم غير منطقي ولا ينطبق عليهم، داعية إياهم للعودة إلى مناصبهم وبيوتهم والاستفادة من مهلة خاصة للتسجيل في امتحانات التوظيف بدل تضييعهم لكل الامتيازات التي تحصلوا عليها استثناءً، مؤكدة أن هذا الاقتراح يبقى الأخير في جعبة الوزارة لملمة الأساتذة المتعاقدين المعتصمين في الشارع. وفي الشق نفسه، اعتبرت المسؤولة على قطاع التربية في ذات التصريح، أن إدخال التلاميذ في هذه المسألة المفصول فيها أمر جد خطير يتنافى وكل التوقعات، موضحة أنها عملت طيلة الفترة الماضية على تجنب اللعب بوتر المتمدرسين في القضايا العالقة بين الوزارة والأساتذة. وكان رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، عبد الوهاب قليل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال «إن نحو 90 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين أودعوا ملفاتهم للمشاركة في مسابقة التوظيف الخاصة بالتربية الوطنية في إطار عملية ستتواصل عبر كامل التراب الوطني إلى غاية 30 أفريل تاريخ المسابقة»، وأضاف أن 963.602 مترشح سجلوا أنفسهم على المستوى الوطني من أجل الحصول على منصب أستاذ في مختلف الأطوار. وكانت مصادر النهار، قد أكدت أن مديريات التربية، اعتبرت أن طلبات الاستقالة التي قدّمها الأساتذة المتعاقدين لم يتم قبولها، لأنها لم تستوف الشروط القانونية، وتم تسجيل كل أستاذ قدمها ولم يلتحق بمنصبه «تخليا على المنصب»، أين هددت برفع دعاوي قضائية ضد المعنيين.
