عمارات غير صالحة للسكن تلتهم الملايير في الترميم بالعاصمة

اتهم رئيس المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، المسؤولين على ترميم العمارات في العاصمة، باعتماد سياسة «البريكولاج» مؤكدا أن عملية الترميم مست بنايات مهددة بالإنهيار ولا تستحق الترميم، تم خلالها استهلاك الملايير بعلم المسؤولين في الولاية ووزارة السكن والعمران، وذلك على غرار بلدية الجزائر الوسطى، بولوغين، وواد قريش، وغيرها.
العمارات مصنّفة في خانة «مهدّدة بالإنهيار والمسؤولين تجاهلوا ذلك
فتح رئيس المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، النار على مديرية السكن لولاية العاصمة ووزارة السكن والعمران والمدينة، وقال إن عملية الترميم التي أعلنت عنها ولاية العاصمة نهاية 2013 وخصصت لها غلافا ماليا أوليا بقيمة 5 ملايير دينار ذهبت مهب الريح. وكشف بوداود أن المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسيين المعماريين في تقييمه لعملية الترميم، وقف على عدة تجاوزات منها أن عملية الترميم تتم على الواجهة فقط بطلاء العمارات في حين أن جل البينايات لم يتم ترميمها من الداخل، مضيفا أن العشرات من العمارات التي تم ترميمها وصرف الملايين عليها كانت ولا تزال مهدّدة بالانهيار في أي لحظة، متسائلا أين ذهبت الملايير التي خصصتها الدولة لإعادة ترميم هذه البينايات وأين والي العاصمة عبد القادر زوخ، لتكوين لجنة جديدة لمراقبة البنايات المهدّدة بالإنهيار وإعادة تصنيف حتى تلك التي صرفت عليها الملايين في الترميم. وحسبما أفاد به بوداود فإن عملية التقييم التي قام بها المجمّع تؤكد بأن مديرية السكن للولاية لا تمتلك قاعدة معطيات تسمح بانطلاق أشغال عملية الترميم أو نظام معلوماتي جغرافي، حيث كان ينبغي عليها أن تحوز على دفتر صحي لكل بناية، والذي يساعد في تسيير المعلومات وتحليلها قبل الشروع في عملية الترميم. وعن الأطر القانونية في عملية الترميم أكد المسؤول في تصريحه لـ«النهار» أن عملية الترميم تعاني من غياب القاعدة القانونية وهذا تحت علم المسؤولين في الولاية وحتى في وزارة السكن. هذا وكشف بوداود أن عملية الترميم التي أوكلت لمؤسسات أجنبية خاصة في شارع العربي بن مهيدي وعميروش، يقوم بها شباب غير مكوّن مهمته إعادة طلاء أوجه البنايات فقط لا صلة لهم بالتقنيات المتعلقة بترميم البنايات القديمة، مضيفا أن المجمّع لديه معلومات تؤكد أن هذه المؤسسات تشغّل العشرات من الشباب البطال الغير مكون ثم تقوم باستبداله بمجموعات أخرى. وفي السياق ذاته أكد ذات المتحدث أن هذه المؤسسات الأجنبية حوّلت مشاريع الترميم إلى ورشات لتكوين المهندسين وهو ما يعرّض عملية الترميم للخطر. وعن العمارات التي استفادت من إصلاح المصاعد والتي أمر بها، مؤخرا، والي العاصمة، عبد االقادر زوخ، أكد بوداود أن تقرير المجمّع يؤكد بأنه لا توجد عمارة حتى الآن استفادت من هذه العملية وأن الأمر مجرد كلام، في الوقت الذي تجدر الإشارة إلى أن الولاية خصصت مؤخرا غلافا ماليا قدر بـ120 مليون دينار لإعادة تهيئة 10 آلاف عمارة على مستوى العاصمة وهذا في إطار مشروع إعادة الواجهة الجمالية للعاصمة، كما تم تخصيص 21 مكتبا للدراسات لذلك به 21 مقاولا منهم أجانب.
قال إن بلديته ساهمت بـ100 ملايير سنتيم حكيم بطاش: الولاية هي المسؤولة عن عملية الترميم والبلدية لا دخل لها
قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى، حكيم بطاش، إنه ساهم بمبلغ 100 مليار سنتيم في عملية ترميم البنايات في العاصمة وأكد أن المبلغ تم وضعه في خزينة الولاية منذ 6 أشهر. هذا وتبرأ بطاش من عملية المتابعة لعملية الترميم مؤكدا في تصريحه لـ«النهار» أن الولاية هي المخوّل الوحيد بمتابعة العملية. وعن ترميم عمارات مهدّدة بالإنهيار على مستوى العاصمة، نفى بطاش أن تكون البلدية على علم، مضيفا أن الولاية هي المسؤول الأول عن العملية، وأشار إلى أن الشوارع الرئيسية في العاصمة لا يوجد بها هذا النوع، عدا بعض البنايات التي لا بد أن يعاد ترميمها خاصة التي تجاوزت 100 سنة من تشييدها. وعن الإنطلاق في عملية الترميم بالنسبة للبلدية، كشف بطاش أنها ستنطلق خلال الأشهر القادمة بعد انتهاء العملية إداريا، وقال إن جل البنايات التي تم ترميمها كانت من طرف الولاية فقط.