علي حداد مجددا امام العدالة رفقة وزراء سابقين بتاريخ 16 ديسمبر الجاري

برمج القطب الجزائي، المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بتاريخ 16 ديسمبر الجاري ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الاعمال علي حداد الرئيس السابق للأفسيو.

والذي يتعلق بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب.

والمتابع فيه رفقة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية، كل من عمار غول، وعبد القادر قاضي.

بالإضافة الى مديرين سابقين للأشغال العمومية “خليفاوي علي ” و “بن شنان محمد عبد الصمد ”.

الى جانب المتهم” برواق سليمان” المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق.وبالعودة الى الملف القضائي، تعود وقائع القضية الى سنة 2008.

وذلك بعد اسداء وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول تعليمات شفوية لوالي عين الدفلى السابق عبد القادر قاضي ومدراء اشغال العمومية.

وتتعلق القضية بمباشرة اشغال مشروع إزدواجية الطريق الولائي رقم 42 على مسافة 9  كم بعين الدفلى بمحول الطريق السيار شرق-غرب.

طالع ايضا:

وجاء في تعليمات غول بمنح المشروع لفائدة مجمع etrhb لمالكها انذاك حداد علي.

وذلك  بعدما كانت من قبل مسندة للشركة الجزائرية لاشغال الطرق altroبسكيكدة.

ووفقا لما ورد في الملف القضائي، فإن علي حداد إستغل نفوذه في الحصول على المشروع.

وذلك  بموجب تعليمات شفوية خلال زيارتين ميدانيتين لوزير اباشغال العمومية السابق عمار غول الى ولاية عين الدفلى.

واستغل علي حداد نفوذه لدى عمارغول لإصدار مقرر تجاوز رفض التاشيرة من اجل تمكينه من تلقي مستحقاته المالية.

لكن مجمع Etrhb حداد لم يقم بإجراءات تأمين المشروع و تنصيب الورشة installation de chantier.

وتحصل حداد على صفقة إنجاز نصف أشغال المشروع بموجب عقد إتفاقية المناولة رقم 2009 /45 مع شركة Altro و توقيعه على ذلك العقد.

وكانت الأشغال المنجزة من قبل مجمعه محل متابعة ميدانية من قبل مديرية الأشغال العمومية لولاية عين الدفلى.

بالرغم من عدم وجود اي صفقة تعاقدية تربطه بها، ويواجه المتهمون تهم ثقيلة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة.

في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة إستغلال الوظيفة، كما يواجهون أيضا تهمة تعارض المصالح وإستغلال النفوذ.

والمشاركة في تبديد أموال عمومية و المشاركة في تبديد اموال عمومية.

بالإضافة إلى الحصول على إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.

وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، الى جانب جنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة .

طالع ايضا: تأجيل محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة وعلي حداد إلى 10 أكتوبر المقبل

تأجيل محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة وعلي حداد إلى 10 أكتوبر المقبل