على هيئات المطابقة الانخراط بشكل اكبر في مسار الاعتماد

دعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وترقية الاستثمارامس الاحد بالجزائر العاصمة هيئات تقييم المطابقة الى الانخراط اكثر في مسار الاعتماد الذي شرعت فيه السلطات العمومية من اجل فسح المجال امام الصادرات الجزائرية. في هذا الصدد اوضح رئيس ديوان الوزارة عبد الحميد تمري خلال مداخلة بمناسبة احياء اليوم العالمي للاعتماد “اننا نشجع الهيئات على الانخراط بشكل اكبرفي مسعى الاعتماد و بطبيعة الحال هي عملية ارادية الا انها يمكن ان  تصبح في المستقبل الزامية سيما بالنسبة لبعض انواع النشاطات“. وتعد عملية الاعتماد التي تضمنها الهيئة الجزائرية للاعتماد التي تتكفل بمنح الشهادات شكلا من الاعتراف الضمني بالكفاءة التقنية والتنظيمية لهيئة ما للقيام بخدمة تقييم المطابقة المحددة في عديد المجالات على غرار الصناعة والسكن و الاشغال العمومية والطاقة والصحة. ويظل هذا المسعى نشاطا اراديا في غالبية بلدان العالم الا انه اصبح خلال السنوات الاخيرة في عديد الدول الزاميا سيما في بعض المجالات المقننة. كما اشار تمري الى ان مسعى الاعتماد ضروري للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة وتسهيل الدخول الى الاسواق الدولية والمراقبة الصارمة للمنتجات المستوردة. وتابع يقول ان ذلك “يشكل احد انشغالاتنا الكبرى في مسار اعداد الاستراتيجية الصناعية التي سترى النور قريبا“. من جانبه دعا المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة الى تعميم نظام الاعتماد على جميع هيئات تقييم المطابقة. واضاف بوديسة انه يجب طلب الاعتماد بشكل قانوني ويسلم بشكل مسبق معتبرا ان هذه الشهادة تعد “جوازا للتجارة الخارجية واداة ضرورية لرفع العراقيل التقنية على المبادلات التجارية“.  كما ستسمح بمنح الاعتراف الشامل لمخابر التجارب والمعايرة وهيئات التفتيش والمراقبة و التصديق كما تسهل قبول عملية نتائج تلك الهيئات في الخارج. واكد في هذا الصدد ان الهيئة الجزائرية للاعتماد قد سلمت منذ انشائها 15 شهادة اعتماد من بين 45 طلبا تمت دراسته من قبل هذه الهيئة مضيفا ان 14 شهادة اخرى سيتم تسليمها سنة  2013  و نفس العدد سنة 2014. في حين يفوق عدد المخابر المعنية بهذا المسعى 2000 مما يستدعي تسريع هذ المسار. اما الهيئة الجزائرية للاعتماد التي تم انشاؤها سنة 2005 فلم تنطلق في العمل الا سنة 2009 للقيام بمهمتها المتمثلة في المساهمة في تعزيز مسعى النوعية من اجل تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي. وخلص القائمون على الهيئة الجزائرية الى القول بان مسار الاعتراف الدولي بالهيئة من قبل نظرائها يوجد في طور الاستكمال.