على خلفية خفض التصنيف الائتماني ل9 دول باوروبا وزير المالية الياباني يشدد على اتخاذ خطوات للانضباط المالي

شدد وزير المالية الياباني جون أزومي على الحاجة لزيادة نسبة ضريبة الاستهلاك من أجل التعافي المالي والمحافظة على قيمة السندات ، جاء ذلك عقب خفض وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز تقييمها مؤخرا لتسع دول في منطقة اليورو ، من بينها فرنسا التي تحظى بأعلى تقييم اليابانية وقال أنه لا يعتقد أن خفض التقييم سيكون له تأثير فوري وحقيقي على الاقتصاد الياباني ، وعلى خلاف الوضع في الولايات المتحدة فإن حصة الديون السيادية الأوروبية التي تمتلكها المؤسسات المالية في اليابان صغيرة نسبيا ، وحذر من أن اليابان قد تكون التالية في مواجهة انتقادات شديدة حيال عجزها المالي ما لم يتم اتخاذ تحرك لإعادة بناء أوضاعها المالية