عقوبات صارمة لمن يتخلى عن احد والديه المسنين أو يأخذ منحته

تعتزم وزارة التضامن الوطني تخصيص إعانات مالية و معنوية للعائلات التي يوجد بها شخص مسن، قصد إدماجهم داخل العائلات،

فضلا عن عزمها إنشاء مراكز خاصة مدعمة من قبل الحكومة بغرض تحسين الخدمات المقدمة لمسنين المحرومين. و تأتي هذه الإجراءات ضمن  المشروع التمهيدي لقانون حماية الأشخاص المسنين و ترقيتهم  الذي أعدته وزارة التضامن الوطني،مؤخرا و الذي كانت “النهار” سباقة في التطرق إليه، بهدف إعادة إدماج هذه الفئة داخل عائلاتها أو عائلات تتكفل باستقبالهم مقابل إعانات مالية معتبرة من الحكومة وينص المشروع على وضع قوانين جزائية لمعاقبة من يضع والده في المركز بدون سبب أو يأخذ عنوة المنحة التي تقدمها الدولة، علما أن عدد الشيخوخة بالجزائر سنة 2006  بلغ ثلاثة ملايين و نصف شخص مسن.  أما فيما يخص مراكز الإيواء، فإن لوزارة  تسعى إلى تطوير خدماتها بما يتماشى  و متطلبات الرجل المسن ، بتوفير ورشات تشغيلية لهاته الفئة، نظرا للفراغ التي تعاني منه و لرد الاعتبار لهم داخل المجتمع على “حد قول أحد المختصتين النفسانيين” بالإضافة إلى تنظيم رحلات سياحية  و برامج لمحو الأمية، حيث  سيتم خلال العام الجاري سن قوانين تسمح بإنشاء مراكز تابعة للقطاع الخاص تتولى الدولة دعمها وفقا لشروط معينة.
و اعتبرت الوزارة أن الهدف الأساسي من  المشروع، هو  تعزيز بقاء الشخص المسن داخل العائلة و ذلك بتوفير الدولة لمتخصصين اجتماعيين و نفسانيين  يتم تكوينهم بالجزائر و خارجها للاعتناء بهاته الفئة داخل بيوتها، باعتبار أن أغلب العائلات التي تقوم بوضع المسن داخل المركز مرده انعدام العناية التامة داخل الأسرة و ذلك بالاستناد على الدراسة قام بها مختصون على مستوى مراكز إيواء المسنين.
 كما أشار  نص المشروع إلى غياب أطباء متخصصين في أمراض الشيخوخة، باعتباره أكبر عائق  يعاني منه القطاع الصحي، مما أجبر الوزارة الوصية في الوقت الراهن القيام  بتحقيق حول وضعية الشيخوخة في الجزائر لمعرفة احتياجاتهم و من ثمة التمكن من إحداث برامج وفقا نتائج هذه الدراسة وتكوين أطباء متخصصون في هذا المجال. وينص المشروع على وضع قوانين جزائية لمعاقبة من يضع والده في المركز بدون سبب أو يأخذ عنوة المنحة التي تقدمها الدولة، علما أن عدد الشيخوخة بالجزائر سنة 2006  بلغ ثلاثة ملايين و نصف شخص مسن.