عقوبات صارمة في حق الأساتذة المتغيّبين عن تأطير الإمتحانات الرسمية

قررت وزارة التربية؛ تجنيد جميع الأساتذة المتعاقدين من أجل تأطير الإمتحانات الرسمية، بحيث سيتم استدعاؤهم قريبا، فيما ألزمت الوصاية الأساتذة المضربين، على ضمان الحد الأدنى للحراسة.  وستشرع مديريات التربية الوطنية في استدعاء الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، من أجل الحراسة في مراكز الإجراء، خلال امتحان مادة التربية الذي سيجتازه المرشحون لاجتياز شهادة البكالوريا وكذا تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط خلال 2 من شهر ماي المقبل، وذلك عقب إعلان النقابات القطاعية عن مقاطعتها لهذه الإمتحانات، بعد أن قررت الدخول في إضراب دوري خلال 25من شهر أفريل، حيث يدوم الإضراب ثلاثة أيام، على أن يتجدّد خلال الأسبوع الأول من شهر ماي.  وفي سياق ذي صلة؛ أمرت وزارة التربية الأساتذة الذين من المرتقب أن يباشروا إضرابهم، بضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة ومنه التوجه إلى مراكز الإجراء والعمل في ذلك اليوم على أن يقوموا بتعليق شارات سوداء، من أجل أن يظهروا أنّهم في إضراب، وبالمقابل أكدت الوزارة أنّه سيتم تسخير كل الموظفين، خاصة الذين يتهربون من أية مهمة تسند إليهم في إطار هذه الإمتحانات الرسمية  لدورة 2011 مهما كان السبب، وذلك بالتنسيق مع الوالي وسيتعرض الموظفون الرافضين للحراسة، إلى عقوبات صارمة. وقررت وزارة التربية معاقبة الأساتذة والموظفين الذين لا يلتحقون بالمؤسسات التي يعيّنون فيها للحراسة أيام الإمتحانات الرسمية المتعلقة بشهادة البكالوريا والتعليم المتوسط وشهادة نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي لهذه السنة، حسب الوثيقة التنظيمية للإمتحانات الرسمية التي تحوز ”النهار” على نسخة منها، وكإجراء أولي سيعرض المعنيون على المجالس التأديبية، كما ستتخذ ضدّهم أشد العقوبات باعتباره تخل عن مهامهم والإجراء يطبّق على كل العاملين في مراكز الإجراء والتّصحيح والتّجميع.