عقوبات صارمة ضد النواب المتغيّبين عن الجلسات ابتداءً من 2017

الحكومة ترفض الإجابة عن 484 سؤال شفوي و331 سؤال كتابي

سيتعرّض نواب المجلس الشعبي الوطني إلى عقوبات صارمة في حال غيابهم عن المشاركة في أشغال اللجان والجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين، فيما سيتم إلغاء نظام الدورتين العاديتين الخريفية والربيعية وتعويضهما بنظام الدورة العادية الواحدة كل سنة، تدوم مدتها عشرة أشهر على الأقل.لم يُجب وزراء حكومة سلال على أكثر من 484 سؤال شفوي وما يقارب 331 سؤوال كتابي، فقد أودع النواب منذ بداية العهدة 884 سؤال شفوي وتمت الإجابة على 400 سؤال، كما أودع النواب 1811 سؤال كتابي وتمت الإجابة على 1480 سؤال، فيما تميزت الفترة التشريعية السابعة للمجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على 58 مشروعا قانونيا من بينها ثلاثة مشاريع عضوية.كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، المكلف بالتشريع برابح زبار، أمس، خلال ندوة صحافية خصصت لعرض حصيلة الفترة التشريعية السابعة، عن وجود 5 مشاريع قوانين هي حاليا قيد الدراسة، من بينها مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك ومشروع قانون يتعلق بالصحة وكذا مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، إضافة إلى النظام الداخلي للمجلس.وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية، فقد أشار إلى أن المجلس سجل أزيد من 50 زيارة قام بها النواب من خلال مختلف اللجان الدائمة، للاطلاع عن كثب على انشغالات المواطنين، علاوة على تنظيم أزيد من 30 يوما برلمانيا تناول عدة محاور.وعلى صعيد آخر، كشف زبار أن المشروع التمهيدي للائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يأتي لمطابقة أحكامه مع التعديل الأخير للدستور، وكذا مع أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.ويتضمن مشروع هذا النظام التنصيص على إلزامية المشاركة الفعلية للنائب في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب، مؤكدا أن النظام الداخلي الجديد سيعزز دور المعارضة البرلمانية بإدراج صلاحيات جديدة.وكشف ذات المسؤول، أن أغلب اقتراحات التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس جديدة وشاملة، وأن بعض هذه التعديلات تنص على إلغاء نظام الدورتين العاديتين الخريفية والربيعية وتعويضهما بنظام الدورة العادية الواحدة كل سنة، تدوم مدتها عشرة أشهر على الأقل.