عصابة السطو على المحلات التجارية بـ”الحميز” في قبضة الأمن

أوقفت مصالح الأمن نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين يمتهنان السطو على المحلات التجارية بسوق الحميز شرق العاصمة. الذين كانا يستغلان انشغال أصحاب المحلات بجمع سلعهم المعروضة ساعات قبل غلق السوق، لتنفيذ جرائمهم وفق خطة محكمة.

وانطلاقا من تصريحات 3 ضحايا تعرضوا لعمليات سطو بداخل محلاتهم من طرف المشتبه فيهما، بنفس الطريقة. فإن الجناة كانوا على اتفاق مسبق وتنسيق محكم، خلال عمليات السطو التي قاموا بها.

وهذا من خلال قيام المشتبه فيه الأول بتمويه ضحاياه بأنه شخص غريب عن المنطقة، طالبا المساعدة لتوجيهه لمقر أحد المحلات. ومن ثمة يتولى شريكه حين انشغال الضحايا بتوجيه شريكه، سرقة مبالغ مالية. ثم يغادران مسرح الجريمة على متن سيارة يكون سائقها في الانتظار.

كما  راح ضحية قضية الحال،  تاجرين بنفس المحل لبيع الأجهزة الكهرومزلية الكائن بسوق الحميز. في حين، اكتشف صاحب المحل “ن. أحمد” بيوم الوقائع، اختفاء خزنة المال التي كانت تحوي على 88 مليون سنتيم. مباشرة بعد مغادرته المحل لبضعة لحظات. أين كان بصدد توجيه المتهم الثاني “أ.مهدي” الذي طلب منه توجيهه لإحدى المحلات. مدعيا أنه شخص غريب عن المنطقة وهو برفقة زوجته في حالة مستعجلة. وبعد تفقد الضحية لكاميرا المراقبة، اتضح أنه وقع ضحية سرقة من طرف متهم آخر شريك الشخص الذي كان يرشده. أين وخلال انشغاله بالتحدث إليه تمت السرقة من طرف متهم ثان.

سرقة خزنة المال صدفة في أحد المحلات !

كما تم رصد متهم ثالث امتطى سيارة كانت في انتظار اللصين، أعطى مواصفات بشأنه لرجال الشرطة خلال شكواه التي قيدها.  وجرى تقديم المتهمين كل من “أ.مهدي”، و”ص.لطفي” أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد. وفقا لإجراءات المثول الفوري لمواجهة تهمة السرقة بالتعدد. بحيث كشف المتهم الأول “لطفي” عن تفاصيل القضية انطلاقا من اتصاله بشريكه “مهدي”. الذي التقاه صباحا واتفق معه لإيصال إلى سوق الحميز خلال أمسية نفس اليوم، مقابل مبلغ 1500 دينار. باعتباره ناقل غير شرعي يقطن معه بنفس الحي.

وواصل المتهم بمعرض تصريحاته بأنه ولدى وصوله للسوق، قام بسرقة خزنة المال وجدها على محض الصدفة بمحل لبيع الاجهزة الكهرومزلية. كونه قصده لشراء جهاز سخان الأكل “ميكرووند”، فقام باخارجه خلسة، معربا عن ندمه على فعلته تلك.

في حين، أنكر المتهم الثاني “مهدي” علمه بموضوع السرقة، التي اقترفها شريك. مؤكدا بأنه دوره في القضية اقتصر في ايصال ابن الحي لطفي” إلى سوق الحميز بطلب منه مقابل أجرة. وخلال وصولهما نزل باتجاه إحدى المحلات بحثا عن شراء بعض الأغراض. نافيا نفيا قاطعا اتفاقه المسبق أو مشاركته في السرقة. مضيفا أيضا أنه وخلال العودة لم يخبره قط بالمبلغ الذي سرقه، وإنما تبادل معه أطراف الحديث بشكل عادي.

إلى ذلك لم يقتنع رئيس الجلسة بالرواية التي اختلقها كلا المتهمين، مواجها كل وحدا على حدى. بتصريحاته الأولية أمام رجال الضبطية أين اعترفا صراحة بالتهمة المنسوبة إليهما.

وأمام تناقض تصريحات المتهمين،التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا،وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار لكل متهم. في حين تمسك الضحيتين كل من مسؤول المحل والبائع بطلب تعويضات مالية جبرا بالأضرار اللاحقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور