عصابات أقوى من الأوامر الرئاسية‮ ‬

لا تزال مجموعات النفوذ تفرض أحكامها على الإقتصاد الجزائري، وتفرض قواعد الإحتكار في القطاع العام والخاص، على حد سواء، رغم مرور أربع سنوات كاملة على توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الأمر الرئاسي المتضمن قانون المنافسة، والذي يفتح السوق أمام الجميع على قَدم المساواة.

وإذا كانت قوة المراسيم الرئاسية معترف بها في العالَم بأسره كأهم مرجع قانوني، فإن العصابات المنتشرة في ”حزب الإدارة” لا تزال أكثر قوة، والدليل أن الجميع بمن في ذلك الوزراء لا يستطيعون إلى حد الساعة الإجابة عن السؤال، مَن جعل الأمر الرئاسي المتعلق بقانون المنافسة مجرد حبرٍ على ورق؟، ومن هذا الذي يتلاعب بالأوامر الرئاسية التي وقّع عليها الرئيس بوتفليقة؟. الإجابة موجودة في دهاليز وزارة التجارة وأيضا في وزارة الصناعة.