عدة تعديلات في مشروع قانون المحاماة على طاولة البرلمان اليوم

يشرع المجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد في دراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي سيعرضه وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي في جلسة علنية. و سيتواصل النقاش حول المشروع الذي يتضمن 134 مادة موزعة على سبعة أبواب غدا الاثنين على أن يعرض للمصادقة يوم 2 جويلية 2013. و قد اقترحت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلال درستها للمشروع 9 تعديلات تخص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة والخلافات التي تحدث بين المحامي والقاضي في الجلسات و تخفيض سن الاقدمية للقضاة الذين يرغبون في الالتحاق بمهنة المحاماة. وجاء في المادة  26 من المشروع ان مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الادارية اوالقضائية ومع كل عمل اداري أو تسيير شركة اومؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام اوالخاص ومع كل نشاط تجاري اوصناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية . كما تنص المادة انه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان او المنتخب المنتدب ان يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة. و اقترحت اللجنة في تعديلاتها فيما يخص حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة اضافة وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي كما اقترحت حذف شرط سن الالتحاق بمهنة المحاماة والمحدد في المادة 33 ب 23 سنة على الاقل. و اقترحت أيضا تخفيض شرط اقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الاقل الى 10 سنوات. و في تصريح لواج عبر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور اليوم السبت عن “ارتياحه” للتعديلات التي تضمنها النص الاخير لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مؤكدا أنها “استجابت لغالبية” مقترحات وانشغالات المحامين. واعتبر المحامي أن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مقارنة بصيغته الأولى قد “احترمت ماتم الاتفاق عليه بين أصحاب المهنة والوصاية ممثلة في وزير العدل حافظ الاختام خلال جلسات الحوار والتشاور بنسبة 95 بالمائة“. وأبرز الاستاذ الانور أن المشروع في شكله الجديد “استجاب بصفة عامة لمتطلبات المهنة وتطورها بما يهدف لارساء دولة القانون وحماية مصالح المتقاضين و بالتالي المجتمع“. للاشارة فان مشروع القانون في صيغته التي كانت جاهزة سنة 2011 قد دفعت بنقاية محامي العاصمة الى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات و التجمع امام مقر مجلس قضاء العاصمة و تنظيم مسيرة و تجمع امام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011. كما كان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين قد قرر مقاطعة الجلسات على مستوى كل الهيئات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم 2 ديسمبر الماضي و هذا ما ادى بالوزارة الوصية الى فتح الحوار معها للاستماع لمقترحاتها فيما يخص المشروع. و قد أعاب المحامون على المشروع احتواءه على اجراءات اعتبروها تقلص من حرية الدفاع و تكون بالتالي مقلصة لحقوق المتقاضين حسبهم.