عجز بمليار و300 ملـيون ديـنار في ميزانـية الدولة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

كشفت وزارة المالية عن وجود عجز مالي في الميزانية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فاق مليارا و 300 مليون دينار، وذلك حسب الأرقام التي نشرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث سجّلت انخفاضا في نسبة العجز التي كان متوقّعا تسجيلها من قبل الحكومة.وتوقعت الحكومة خلال موافقتها على قانون المالية التكميلي تسجيل عجز مالي قد يصل إلى ٤ ملايير و116 مليون دينار، وذلك بسبب نفقات التسيير التي كان من المنتظر أن ترتفع بـ317 مليار دينار، وهو عجز يمثّل نسبة 28 من الناتج الداخلي الخام، حسبما كان متوقّعا بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وفي السنوات الأخيرة تعتبر نسب العجز في الميزانية أقلّ أهمية من تلك التي تتوقّعها الحكومة في قوانين المالية، بسبب امتصاص القروض الممنوحة لميزانية الدولة، وفي السداسي الأول من سنة 2012 سجل صندوق ضبط الميزانية المموّل بفضل فائض الجباية النفطية، ارتفاعا بـ666 مليار و700 مليون دينار. ومع نهاية سنة 2011 كانت الميزانية تتوفّر على 5 ملايير و381 مليون دينار، أي ما يقارب 70 مليارا و700 مليون دولار، وهو ما يمثّل 37 من المائة من الناتج الداخلي الخام، كما بلغت قيمة الجباية النفطية التي تم تحصيلها آنذاك ملياران و185 مليون دينار، منها مليار و519 دينار تم ضخّها في ميزانية الدولة. وتمثّل الجباية العادية مجمل المداخيل الجبائية خارج المحروقات حيث بلغت مليارا و50 مليون دينار، في الوقت الذي يساهم مجموع تحصيل هاتين الجبايتين في رفع ميزانية الدولة، بـمليارين و569 دينار مع نهاية شهر جوان 2012 في حين بلغت النفقات المسجلة في نفس الفترة، و3 مليار و875 دينار، كما أن معدل صرف العملة الوطنية مع نهاية شهر جويلية قد وصل إلى 76.16 دينار للدولار الواحد و102.01للأورو.