عبد الرشيد طبي يُستقبل من طرف نظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني
إستُقبل عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام اليوم الإثنين من طرف نظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وخلال اللقاء تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
ووقع أمس عبد الرشيد طبي على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي، بين وزارة العدل والنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.
وهذا على هامش زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي إلى السعودية، أيام 6 و7 و8 مارس 2022.
طالع أيضا: الجزائر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لمحاربة الجريمة المنظمة
تم اليوم الأحد، التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي، بين وزارة العدل والنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي إلى المملكة العربية السعودية، أيام 6 و7 و8 مارس 2022.
وثمن الوزير، في كلمة له بهذه المناسبة، هذا الإنجاز المشترك المتمثل في التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة للمملكة العربية السعودية. كما اعتبر الوزير أن هذه المذكرة، مكسبا حقيقيا للجانبين.
وأكد الوزير، أن مذكرة التفاهم، ستعزز أواصر التعاون بين الطرفين. وتؤسس لتعاون ناجع من شأنه مضاهاة التطور السريع للإجرام بمختلف أشكاله.
كما أن مذكرة التفاهم هذه-يضيف الوزير- لبنة جديدة مكملة للأطر الدولية المتفق عليها من قبل الجزائر والمملكة العربية السعودية. وبالأخص اتفاقية الرياض العربي للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم لعام 2013.
طبي: مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
وأوضح طبي، إن مذكرة التفاهم، تهدف إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة الجريمة. لا سيما الجريمة المنظمة والإرهاب وتبييض الأموال وجرائم المخدرات. والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وتلك المتعلقة بتداول الأموال.
وأضاف الوزير، أن مذكرة التفاهم، تعتبر آلية تعاون مؤسساتي تسمح بتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المرتبطة باختصاصات الطرفين. وبإجراء البحوث في المسائل الجوهرية المرتبطة بمصالحهما المشتركة.
وكذا تقديم طلبات بحث أو تحري وجمع الاستدلالات والتحقيق. وتنفيذ المساعدة القانونية وفقا لمقتضى أحكام الاتفاقيات ذات الصلة الموقع عليها من كلا البلدين.
كما أكد طبي على عمق العلاقات بين الجزائر والسعودية في الزمن وتجذرها. وتشاركهما المبادئ والقيم الأساسية المستمدة من الإسلام والعروبة وهو ما يدعم ركائز التعاون بينهما لا سيما في مجال العدالة.
وأضاف الوزير، أن الجزائر وبقيادة رئيس الجمهورية، تولي أهمية بالغة للتعاون الدولي. بما يخدم إحقاق العدل وإقرار مبادئ القانون قصد مواجهة التحديات العالمية المتنوعة.
وتابع طبي، أن الإجرام إستفحل بمختلف أشكاله وأخذ أبعاد دولية، تقتضي مجابهته تجميع الاختصاصات القضائية والقانونية لعديد من الدول. وهو أمر لن يتحقق دون تعاون دولي حقيقي، ضمن الأطر الاتفاقية المعمول بها من اتفاقيات تعاون قضائي ومذكرات تفاهم.
وهنأ الوزير في ختام كلمته، البلدين على هذا المسعى. مؤكدا بأنه كله أمل في أن نواصل المضي قدما في ترسيخ قيم التعاون والتضامن بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
