عام “سورسي” لمغترب اتُهم بالاستيلاء على سيارة مؤجرة ثم “الحرقة” إلى ألمانيا
قضت محكمة الشراقة، اليوم، بتوقيع عقوبة عاماً حبساً موقوفة التنفيذ، مع 20 ألف دينار غرامة مالية. بحق مغترب يدعى “ب.م” تم توقيفه مؤخرا من قبل شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين. بالتنسيق مع أعوان الجمارك، لتورطه في قضية نصب واحتيال. وذلك على خلفية استيلائه على سيارة استأجرها قبل 13 سنة من وكالة لكراء السيارات.
وجاءت متابعة المتهم بعد شكوى تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات بالشراقة، تفيد بأنه أجّر سيارة لشخص يدعى “ب.م” نهاية 2013. تقدم برفقة رعية سوري، وأنه تجاوز المدة المحددة للإيجار واختفى بعدها. وتم تسليم هوية المشتبه فيه لمصالح الأمن التي حرّكت ضده الدعوى العمومية، وأصدر حينها حكم غيابي يدينه بعام حبسا نافذا. مع 50 ألف دج غرامة مالية، بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض ضده.
المتهم مثُل للمحاكمة بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده، وكشف أنه كان يملك محلا ويمارس بعض النشاطات الحرة بالجزائر. وأنه بتاريخ الوقائع تعرّف على رعية سوري بعد دخول مئات الرعايا السوريين للجزائر. هذا الأخير الذي عرض عليه الشراكة في ممارسة نشاط تجاري، وطلب منه حينها تأجير مركبتين باسمه لتسهيل مهامهما بعد توسع نشاطهما.
وتم إعادة إحداها في آجالها، غير أن الثانية أخذها إلى وجهة مجهولة، وبعد جهد منه للوصول إليه تعذر عليه ذلك. تواصل مع زوجة شقيقه التي كانت تقيم بالمغرب من أجل التوسط له لإعادة السيارة دون جدوى. وسافر إلى هناك شخصيا للبحث عنه.
كما سافر إلى تونس للغرض ذاته، إلا ان كل محاولاته باءت بالفشل، وأضاف المتهم بأن القضية الحالية جعلته يجبر على الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا. حيث استقر هناك 21 سنة، وتحصل على تربص في مجال التمريض، وحاليا يعمل بأحد المستشفيات بألمانيا. وأوقف خلال عودته للجزائر قبل شهر من الآن بمطار الجزائر، إفراغاً للأمر بالقبض الصادر ضده.
المتهم أكد أن لا علاقة له بالنصب على الوكالة ولا سرقة السيارة وأن شريكه، الرعية السوري، هو من كان وراء ذلك.
