عام حبسا نافذا لجمال شرفي خبير لدى صندوق النقد الدولي مع أمر إيداعه رهن الحبس بتهمة الإختلاس

عالجت اليوم الأربعاء، محكمة الجنح بسيدي أمحمد، ملف قضية الرئيس السابق للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، والخبير لدى صندوق النقد الدولي جمال شرفي، بعد متابعته بتهم إختلاس ممتلكات في القطاع الخاص.

وحسب ما دار في الجلسة فإن شرفي، اختلس مبلغا ماليا من صندوق النقابة قدر بـ مليار و200 مليون سنتيم، واشترى سيارة فاخرة بأموال النقابة من نوع “رونج روفر”.

الإختلاسات حدثت خلال فترة تولي المعني منصب رئيسا للنقابة خلال الفترة 8 جويلية 2013 إلى غاية 18 ديسمبر 2015، بعدها سحبت منه الثقة خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بالشركة.
وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر، وذلك من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه  والذي قضى بإدانته بعام حبسا نافذا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2019.
وبعد استجوابه من قبل قاضي الجلسة، صرح أنه تم سحب الثقة منه بصفة غير قانونية كما تم تنصيب الأمين العام في مكانه، هذا الاخير يتوجب عليه تقديم حصيلة للمبالغ المالية المودعة في صندوق النقابة كما يتوجب عليه إعداد التقارير.

كما أكد المتهم أثناء استجوابه من قاضي الجلسة أنه لايوجد أي تحفظ من قبل محافظ الحسابات، وبخصوص السيارة التي إشتراها من أموال النقابة، أكد المتهم أن المبلغ الذي إشتراها به هو من مستحقاته المالية .
من جهته دفاع الطرف المدني النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، أكد أن عناصر التهمة المتابع بها ثابثة في حقه، وعليه طلب تعويضا قدره 5 ملايين دينار.
هذا وقد التمس وكيل الحمهورية بمحكمة سيدي امحمد، في حق المتهم جمال شرفي تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج.

ليتم إدانة شرفي من قبل قاضي الجلسة بعقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، إلى جانب تعويض قدره 15مليون دج، مع الأمر بإيداعه من الجلسة رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش.