عام حبسا لصاحب مصنع للعجائن طرح ديول باسم”أم وليد” مع الغلق النهائي لشركته

قضت محكمة الحراش، اليوم الخميس، بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية، في حق صاحب مصنع للعجائن يدعى “م.س”. عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة، مع الغلق النهائي لشركته المختصة في صناعة عجائن تحت اسم “أم وليد”، وإلزامه بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لأم وليد صاحبة قناة “مطبخ أم وليد” على منصة يوتوب، المعروفة بمجال الطبخ. بعدما اتهمته باستغلال اسم شهرتها بطرحه ديول باسم “ديول أم وليد” للبيع في السوق، واعتبرته تقليدا لعلامتها التجارية.

وبالعودة لملابسات القضية، فإن تحريك الدعوى العمومية جاء بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدمت بها “ط.ل.ف” المعروفة باسم “أم وليد” على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة، مفادها أنها تملك العلامة التجارية المسماة “مطبخ أم وليد”التي منحها الحق في صناعة وإنتاج المنتوجات المتعلقة بالطبخ بجميع أنواعها تحت ترقيمات 29-30-32-35-38-39-41. وتدخل ضمن هذه المنتوجات مادة” الديول” التي تحمل رقم 30.

وخلال سنة 2021، تفاجأت بطرح منتج “الديول” يحمل علامة أم وليد، كان يباع في المحلات، وبعد قيامها بالتقصي في الموضوع تبين لها أن المشتكى منه المدعو “م.س” هو من يقوم بإنتاج “الديول” الحاملة لعلامتها التجارية. وانطلاقا من ذلك وجهت له إعذارا عن طريق محضر قضائي بتاريخ 20 افريل 2021، من أجل سحب المنتوج والتوقف عن إنتاجه وعدم استغلال اسم شهرتها الا أن التاجر واصل إنتاجه.

وخلال المحاكمة التي غابت فيها أم وليد قبل أسبوعين، حضر زوجها المدعو “م.ج” كشاهد في الملف، أكد أن زوجته تملك العلامة التجارية “مطبخ أم وليد”. وأنه مسير أعمالها الخاصة بموقع “اليوتوب” والاشهار وانه اكتشف سنة 2021 بمنتوج “ديول تحمل اسم شهرة زوجته. وأنه حاولا حل الاشكال وديا، من خلال منحه مهلة لمدة 6 أشهر لسحب المنتوج والتوقف عنه. وان المعني واصل انتاجه في رمضان 2022و 2023، رغم انه وعدهم بالتوقف بعد استكمال المخزون.

واكد أن المتهم باستغلاله للعلامة التجارية سبب لهم أضرارا كبيرة، منوها أن زوجته تملك العلامة التجارية منذ 2014 وقامت بشراء ملكيتها الصناعية من المعهد الوطني للملكية الصناعية منذ 4 سنوات.

المتهم وخلال المحاكمة فند ما نسب إليه جملة وتفصيلا واكد أنه يملك شركة تحت اسم” عجائن ام وليد”. حيث بدأ نشاطه سنة 2017، ينتج فيها كل انواع العجائن من الكسكس والمخبزة الصناعية. وواقعيا يقوم بانتاج الديول الذي يدخل في النشاط المسجل، وانه اختار هذا الاسم” عجائن ام وليد” دون علمه أن اشخاصا آخرين يستخدمون نفس الاسم، مؤكدا انه يحوز كل الوثائق التي تثبت انه قام بتسجيل التسمية والمنتوج سنة 2017 ، وان منتوجه اكتسب سمعة طيبة.

دفاع المتهم أكد خلال المرافعة يوم المحاكمة ان موكله أصدر منتوجه بعد تسجيله لعلامته التجارية بالمعهد الوطني للملكية الصناعية والتي تمنحه حق إنتاج العجائن باسم “عجائن ام وليد” . مردفا أن المعهد يجري قبل تسجيل العلامات التجارية تحقيقات لتفادي التقليد وتم منحه العلامة بعدما جاء التحقيق سلبي، بحكم ان الضحية تحمل اسم” مطبخ أم وليد” وليس “عجائن أم وليد”، منوها أن تاريخ إيداع طلب تسجيل موكله كان سنة 2017، وأن المادة 4 من القانون التجاري تمنحه حق مباشرة الانتاج بعد إيداع طلب التسجيل، وهو ما قام به موكله في حين رفض طلبه لاحقا وجدد الطلب سنة 2023 وذلك قبل إيداع الضحية شكواها.

وأشارت إلى أن موكله حاليا له قاعدة صناعية ويوظف حوالي 50 عاملا وحقق نجاحا كبيرا. مردفا أن الضحية لحد الساعة لم تطرح اي منتوج بعلامتها الصناعية في السوق، وهو ما يفسر عدم وجود تقليد فعلي، مايفسر غياب أركان التهمة.