طرابلس ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بينما تواصل قوات الناتو قصفها مواقع في ليبيا مخلفة قتلى مدنيين
رفضت طرابلس قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة مسؤولين ليبيين من بينهم العقيد معمر القذافى بينما يواصل حلف شمال الأطلسي منذ أسابيع قصف العاصمة الليبية بغارات مكثفة مستهدفا مواقع مدنية وعسكرية مخلفة قتلى بين المدنيين. وقال المتحدث باسم النظام الليبي موسى إبراهيم أن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيق بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يرتكز على معلومات صحافية ووصل إلى نتائج غير متجانسة.
وقال إبراهيم لم نصدر في أي وقت خلال الأزمة في ليبيا أمرا بقتل مدنيين أو تجنيد مرتزقة ضد شعبنا مضيفا أنه في الواقع المتمردون هم الذين حملوا السلاح وسط المدن الآمنة ما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص ودعوا مقاتلين من جنسيات عدة للإنضمام إليهم، و أشار المسؤول الليبي إلى أن النظام دعا من دون جدوى إلى إيفاد بعثات تحقيق في الميدان وقال لم يستمع أحد إلينا وما زلنا ندعو إلى وقف فوري لكل أعمال العنف في البلاد والبدء بعملية سياسية حقيقية تتيح لجميع الليبيين المشاركة في القرار حول مستقبل بلدهم.
كما اعتبر نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم إن ممارسات المحكمة الجنائية الدولية مشبوهة وتستهدف القادة والزعماء الأفارقة، من جهتهم رحب المتمردون الليبيون بقرار مدعى المحكمة الجنائية الدولية اذ قال نائب رئيس المجلس الوطنى الإنتقالي للمتمردين عبد الحافظ غوقة أن المجلس يرحب بقرار لويس مورينو أوكامبو موضحا نرغب في أن تتم محاكمتهم أولا داخل ليبيا قبل أن يحاكموا أمام محكمة دولية علما أن مجلس الأمن الدولي أحال الملف الليبي على مدعى المحكمة الجنائية الدولية في 26 فيفرى أي بعد أسبوعين فقط من اندلاع النزاع في البلاد.
وكان مدعى المحكمة الجنائية الدولية أكد أن التهم الموجهة للزعيم الليبي معمر القذافى وابنه سيف الإسلام ورئيس الإستخبارات الليبية عبد الله السنوسي تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مؤكدا أنه سيرفع تقرير إلى قضاة المحكمة يتضمن أدلة حول قيام القائد الليبي معمر القذافي ومسؤولين آخرين في نظامه, بمهاجمة المدنيين بانتظام منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظامه في فيفري الماضي.
هذا في الوقت الذي يواصل حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم مجددا شن غارات جوية مستهدفا مقر جهاز الأمن الداخلي ومقر وزراة التفتيش والرقابة الشعبية التي تعنى بمكافحة الفساد في ليبيا .ويقع المركزان في جادة الجمهورية وهو حي سكني و إداري في وسط العاصمة الليبية طرابلس وليس بعيدا عن باب العزيزية حيث مقر إقامة العقيد معمر القذافى.
ومن ناحية أخرى أعتبر خبير روسى بارز أن إقصاء الزعيم الليبي معمر القذافي عن السلطة يعتبر الهدف الرئيسي لجميع تحركات التحالف الدولي في ليبيا. وقال فينامين بوبوف مدير مركز شراكة الحضارات في معهد الدراسات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية أن التحركات العسكرية في الجماهيرية الليبية دخلت في مأزق, وبات من الضروري دعم أية جهود للوساطة للإنتقال بالنزاع إلى مسار التسوية السلمية.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية لمنظمة الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة وإنهاء القتال الدائر في البلاد إلتقى مبعوث الأمين العام الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الإله الخطيب بالعاصمة الليبية طرابلس مساء أمس الاثنين عددا من المسؤولين الحكوميين الليبيين بينهم وزير الخارجية ورئيس الوزراء والأمين العام للجان الشعبية في ليبيا ومنتدى القبائل الموالية للقذافي، وتركزت المحادثات على دعوة السلطات الليبية إلى ضرورة تطبيق قراري مجلس الأمن 1970 و1973 والسماح بدخول المنظمات الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية وفق ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة والذي أضاف أن المفاوضين الليبيين أكدوا للمبعوث الخاص أنهم مستعدون للتجاوب والتعاون مع جهوده.
وقد أجرى الأمين العام بان كي مون في وقت سابق إتصالا مع رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي لحل الأزمة. ومن جهته صرح وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أن بلاده سوف تستقبل اليوم ممثلين من طرابلس, مؤكدا أن روسيا مستعدة لإجراء الحوار مع الجميع للتباحث حول كيفية وقف نزيف الدم في الأراضي الليبية مشددا على أن موسكو مهتمة للغاية بوقف إراقة الدماء في ليبيا بأسرع ما يمكن وتحويل الوضع إلى مجرى الحوار السياسي.
وعلى صعيد متصل ستشرع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في وقت لاحق اليوم في زيارة لواشنطن حيث تجري مشاورات رفيعة المستوى حول الوضع في ليبيا وسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط.
